تركزت المباحثات التي أجراها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في عمان، على "الأزمة السورية خصوصا الوضع في الجنوب السوري" بحسب ما ذكر الصفدي الخميس.
وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، "تركيزنا كان على الأزمة السورية خصوصا الوضع في الجنوب السوري والأخطار الكامنة في حالة اللاستقرار التي تعمق معاناة أشقائنا وتهدد أمننا الوطني". وتابع في هذا الصدد، "بحثنا الخطوات المطلوبة لتحييد هذا التهديد وتوفير الحد اللازم من الاستقرار في الجنوب السوري".
الصفدي تحدث عن "خطر تهريب المخدرات إلى الأردن وعبره والمليشيات التي تدعم عمليات التهريب هذه وغيرها من الأعمال العدوانية، والازدياد في البؤر الإرهابية وأخطار أخرى".
و"التواجد الروسي في الجنوب السوري هو عامل استقرار في هذه الظروف التي يبقى الحل السياسي للأزمة هدفا لم يتحقق" على ما ذكر الصفدي الذي قال: "ثمة ضرورة للتنسيق الأردني الروسي في التصدي لهذه التحديات في الجنوب السوري وهذا محل بحث موسع بيننا".
لكن الصفدي قال: "بالتأكيد مع استمرار هذا الوضع في الجنوب السوري ستستمر المملكة بالقيام بكل ما يلزم لحماية أمننا الوطني".
واستعرض الصفدي ولافروف "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية بمجملها وفق قرار مجلس الأمن 2245، حل يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي سيادتها ويخلصها من الإرهاب ويضمن أمنها واستقرارها ويهيئ ظروف العودة الطوعية للاجئين ويعيد لسوريا عافيتها ودورها إقليميا ودوليا".
وأكد الصفدي "ضرورة تشديد القرار 2642 الذي نعتبره في الأردن ضرورة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق" و"للتخفيف من معاناة أشقائنا".
وأطلع الصفدي، لافروف، على طرح الأردن الذي يبحثه مع الدول العربية "حول بلورة دور عربي جماعي قيادي في جهود حل الأزمة السورية".
وجدد الصفدي تأكيده أن القضية الفلسطينية "المركزية الأولى"، مشيرا إلى اتفاق أردني روسي على أنه "لا بديل لحل الدولتين سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل".
وحذر من "التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن استمرار الإجراءات التي تكرس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام".
والوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة "لن يقود إلا لتفجر دوامات عنف جديدة"، على ما أفاد الصفدي الذي قال: "يجب وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية ويجب إعادة تفعيل العملية السلمية للوصول إلى حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".
المملكة
