توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي بنسبة 2,1%، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي الأردني تعافى في أوائل العام، مدعوماً بتعافي قطاعات خدمات رئيسية، لا سيما السياحة.
ووفق بيانات اطلعت عليها "المملكة" فإن التقرير يتوقع نمو اقتصاد الأردن للعام المقبل بنسبة 2.3%.
وبين التقرير أن صادرات البضائع في الأردن شهدت نمواً قوياً، لكن أزمة الغذاء والطاقة العالمية لا تزال تلقي بثقلها على الأسعار المحلية من خلال فاتورة الاستيراد.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحات المالية تسير على المسار الصحيح، فيما تعتبر معدلات البطالة المرتفعة تحديًا مزمنًا في الأردن.
ومع إعادة الانفتاح الكامل للاقتصاد، توقع التقرير أن يتعافى قطاعا السياحة والخدمات الأخرى. إلا أن زيادة أسعار المستهلكين، و"انخفاض الإنفاق الحكومي" قد تؤثر على إجمالي الطلب، مع توقع تباطؤ النمو قليلاً إلى 2.1٪.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقع البنك الدولي، أن تنمو اقتصادات المنطقة بنسبة 5.5% هذا العام - وهو أسرع معدل منذ عام 2016 – وأن يعقبه انخفاض في النمو في عام 2023 إلى 3.5%.
ومع ذلك، فإن هذا النمو غير متساوٍ في جميع أنحاء المنطقة، حيث إن البلدان، التي لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار الدائمة لجائحة كورونا، تواجه صدمات جديدة جراء ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية؛ بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، فضلاً عن التباطؤ في اقتصادات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو.
ويخلُصُ التقرير الذي صدر تحت عنوان "حالة ذهنية جديدة: تعزيز الشفافية والمساءلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، إلى أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات (النفط والغاز)، بينما تواجه بلدانها المستوردة للنفط ظروفاً معاكسة، حيث تعاني ضغوطاً ومخاطر متزايدة نتيجة لارتفاع فواتير الواردات، لا سيما واردات الغذاء والطاقة، وتقلص الحيز المتاح للإنفاق في ماليتها العامة؛ نظراً لإنفاقها المزيد على دعم الأسعار للتخفيف من معاناة شعوبها من هذا الارتفاع.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج: "سيتعين على جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إجراء تعديلات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والواردات الأخرى، وخاصة إذا كان هذا الارتفاع سبباً في زيادة معدلات الاقتراض الحكومي أو تخفيض قيمة العملة المحلية.
وأضاف أن "الحوكمة الرشيدة هي عين ما تحتاجه بلدان المنطقة في الآونة الحالية لكي تتمكن من تجاوز العاصفة والبدء في إعادة البناء بعد تعرضها لصدمات متعددة أضافت إلى أعباء الجائحة".
والتقرير الذي يصدره البنك الدولي مرتين كل عام يؤكد أن من شأن التحلي بالمرونة في نظم الحوكمة أن يساعد بلدان المنطقة على مواجهة هذه التحديات بشكل أكثر فعالية في الأوقات الحالية وترسيخ أسس النمو على المدى الطويل.
ويتناول كل عدد من تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجالاً جديراً بالتركيز، وينظر التقرير الحالي في الإصلاحات التي تؤدي إلى مزيد من الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وكيف يمكن أن تعزز التعافي الاقتصادي المستدام.
ويوضح التقرير أن بلدان المنطقة في حاجة ماسة إلى إنشاء أنظمة تسمح لأجهزتها الإدارية بقياس النتائج ومواءمة المسؤوليات وإجراء التجارب والتعلم من هذه النتائج.
المملكة
