قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن الوزارة ستوقع خلال الأسابيع المقبلة، اتفاقية جديدة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتوفير 130 مليون يورو؛ لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن.
وأضاف في تصريحات لـ "المملكة" أن "هذه الاتفاقية تبنى على الجهد الذي بذلته الحكومة خلال الفترة الماضية ليس فقط في تعزيز مشترياتها من السلع الاستراتيجية من مادتي القمح والشعير، بل أيضا بناء قدراتها التخزينية للتتمكن من الوصول إلى قدرة تخزينية لتوفير تلك السلع لمدة تبلغ 24 شهرا".
وأشار الشريدة إلى أن هذه الاتفاقيات وغيرها من اتفاقيات تعزيز الأمن الغذائي الطارئ في الأردن تأتي ترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي وجه الحكومة مبكرا حول تعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، والتي تمكنا من خلالها من توفير مواد استراتيجية مثل القمح والشعير للمواطنين كافة".
ووقع الأردن وصندوق أوبك للتنمية الدولية، الثلاثاء، اتفاقية تمويل مشروع الأمن الغذائي الطارئ في الأردن بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليون دولار أميركي، في إطار تصور متكامل لاستمرار توفير السيولة للموازنة العامة لتمويل شراء السلع الاستراتيجية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في الأردن، وبقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار أميركي.
الشريدة، أوضح أن هذه الاتفاقية هي إحدى 3 اتفاقيات، الأولى وقعت مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الأسبوع الماضي وتضمنت توفير ما مجموعه 200 مليون دولار.
وبين أن "السياسة الحكومية المتعلقة بالأمن العذائي نجحت خلال أزمة جائحة كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية في توفير إمدادات كافية للمستهلكين من السلع الاستراتيجية، حيث مكنت الصوامع والمستوعبات التي تم بناؤها خلال الفترة الماضية من الاحتفاظ بمخزون كافٍ من القمح والشعير في أي وقت".
المملكة
