أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، الأربعاء، أن أسعار سلع غذائية بدأت تنخفض محليا بعد تراجع مستوياتها أخيرا بالأسواق العالمية.
وبين حمادة، أن أسعار الزيوت النباتية وأنواعا من الحبوب والبقوليات والمعلبات بدأت تشهد تراجعا داخل السوق المحلية فيما لا تزال أسعار أصناف أخرى مثل السكر والأرز تشهد زيادة في أثمانها في البورصات العالمية.
وبرر التراجع الحاصل في أسعار سلع غذائية أساسية إلى جملة من الأسباب في مقدمتها استقرار الطلب عليها بالأسواق العالمية، إضافة إلى تراجع أجور الشحن بنسب كبيرة وعودتها إلى مستوياتها المقبولة.
وقال، إن التغير في مستويات أسعار السلع يخضع لمعادلة السوق العالمية المتمثلة بالعرض والطلب، مبينا أن التاجر والمستورد الأردني من مصلحة أن تنخفض الأسعار من أجل تنشيط الأسواق وزيادة المبيعات.
وأوضح أن التاجر الأردني يهمه توريد المواد الغذائية وتوفيرها في السوق المحلية وهذا أحد الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خصوصا بداية أزمة جائحة كورونا وما رافقها من إغلاقات، حيث لم يتم تسجيل نقص من أي سلعة تلك الفترة.
وحول اتجاهات الأسعار للفترة المقبلة أوضح حمادة أن المؤشرات العالمية تشير إلى بدء تعافي الأسواق العالمية من أزمة كورونا بدليل التقارير الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) التي تؤكد تراجع أسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية.
وقال حمادة، إن "الارتفاع الذي طال السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة الماضية بالأسواق العالمية لم يكن إنعاكسها كبير على الأسعار داخل السوق المحلية جراء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والمتعلق بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص".
وبين أن أسعار السلع داخل السوق المحلية لا تزال أقل بكثير من دول مجاورة لوجود مخزون لدى التجار، إضافة إلى وجود منافسة قوية بين التجار تصب في مصلحة المواطنين بدليل العروض المخفضة التي يتم الإعلان عنها وتوفر بدائل واسعة للسلع الواحد.
وتوقع أن يطرأ انخفاض على أسعار السلع الغذائية والأساسية خلال الفترة المقبلة بحسب التقارير الدولية وسيلمس أثرها المواطنون.
وأكد أن مخزون الأردن من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة وعمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة، لافتا إلى أن التاجر الأردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم في إيجاد مصادر جديدة للتوريد وهنالك تركيز على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عاليا.
"التاجر ليس من مصلحته رفع الأسعار في ظل ضعف الأسواق وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، في وقت يستورد الأردن نحو 90% من احتياجاته من المواد الغذائية" وفق ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن.
وأشار إلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يحتاج اليوم إلى ضخ المزيد من السيولة وتوفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة بما يساعد المستوردين والتجار على إدامة عمليات تزويد السوق المحلية بالبضائع ودعم المخزون الاستراتيجي الغذائي.
ودعا إلى ضرورة توحيد عمل الجهات الرقابية وفرق التفتيش، والاهتمام بالمستثمر المحلي ومنحه الحوافز والمزايا المقدمة للمستثمر الأجنبي.
وأشار إلى العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والأساسية بشكل دوري ما عزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين، مؤكدا ضرورة تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8%، وبدل الخدمات من 10 إلى 5%.
وأوضح أن هذا القطاع يضم نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات تشغل نحو 10 آلاف موظف وعامل غالبيتهم من الأردنيين، مؤكدا أن منحها التخفيضات سيسهم في تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار وتنشيط القطاع.
ولفت إلى التقدم الكبير الذي حققته صناعة الغذاء الأردنية، ووصولها لجودتها وتنافسيتها العالية، ودخولها لأسواق تصديرية عالمية، مبينا أن ذلك انعكس على الاقتصاد الوطني وجعل المملكة قصة نجاح دولية.
ويستورد الأردن غذاء تبلغ قيمته نحو 4 مليارات دولار سنويا، جزء منه مواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك.
ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالأردن، ويضم حاليا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتاجر الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد وفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل غالبيتها لأردنيين.
بترا
