رفضت مديرية الزراعة في محافظة المفرق التوقيع على مشروع موازنة مجلس المحافظة، وفقا لكتاب أرسلتها المديرية إلى محافظ المفرق سلمان النجادا، أطلعت "المملكة" عليه.
وأظهر الكتاب الصادر الثلاثاء 20 أيلول/سبتمبر 2022، أن مديرية الزراعة في المفرق حملت مجلس المحافظة المسؤولية لعدم الاستجابة المتمثلة بأقل من الحد الأدنى للقطاع الزراعي.
وأشار، إلى أن مشروع الموازنة للعام 2023، "لا يرتقي إلى تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للقطاع الزراعي في المفرق"، علما أن المحافظة تحتوي على ثلث حيازات الأردن من الثروة الحيوانية وبحاجة إلى مطاعيم بقيمة 500 ألف دينار.
ولفت، إلى أنه يُتبع لمديرية زراعة المفرق 3 مديريات منتشرة على مستوى المحافظة، ويوجد 3 مراكز زراعية، و3 عيادات بيطرية، ومشتل حرجي، ومحميتين رعويتين، بالإضافة إلى محجر بيطري يتم التصدير منه من جميع أنحاء الأردن بحاجة إلى استكمال عمليات إنشائه، كما يوجد مختبر للصحة النيابية تم استحداثه مؤخرا لغايات تسهيل عملية الفحص للتصدير لدول الخليج ويحتاج إلى أجهزة ومعدات لتشغيله.
وأوضح الكتاب، إلغاء موازنة مشاريع الحصاد المائي والفقر الريفي، بالرغم من أن الأردن يعاني من شح في المياه والتغير المناخي والتي تعتبر ضرورة مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أنه يوجد 800 طلب مقدمة في مديريات الزراعة لغايات الحصول على آبار جمع مياه.
ودعت المديرية محافظ المفرق إعادة النظر بالموازنة المقترحة لتنفيذ المشاريع الزراعية في المفرق.
المملكة
