تحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الخميس، عن استمرار العمل مع الحكومة السورية للمساعدة في خلق ظروف مواتية لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وأقر بوجود أسباب تدعو للقلق بشأن إمكانية العودة.
وأشار غراندي في مقابلة مع "المملكة"، إلى أساب للقلق بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا، وتحدث عن توترات بشأن العمل العسكري، وتهديدات بمزيد من الأعمال العسكرية، وقلق بشأن الظروف الإنسانية.
وحذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، في تقرير جديد من خطر تفجر الأوضاع على صعيد الحرب الأهلية في سوريا مرة أخرى والعودة إلى مستويات المعارك واسعة النطاق بعد اشتعال عدة جبهات في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الأخيرة.
"التعافي المبكر"
ولفت غراندي لقرار لمجلس الأمن الدولي يتحدث عن ما يسمى بـ"التعافي المبكر"، وقال إن ذلك التعافي يجب أن يُنجز بشكل سريع خاصة في بعض المناطق في أمور الكهرباء والمياه، وعبر عن أمله في أن "تكون هناك موارد لمساعدة الشعب السوري الذي يكاد لا يملك المياه والكهرباء".
وأكد غراندي وجود مصاعب، وقال إن مجلس الأمن الدولي شدد على الحاجة للعمل، لذلك فمفوضية اللاجئين والمنظمات الأخرى سيواصلون العمل في هذا الاتجاه، بحسب المفوض.
ويشير قرار مجلس الأمن 2254 (2015) إلى الامتثال للقانون الدولي، ويشدد على حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية من دون قيود، ووقف الأعمال العدائية، والتعاون للتصدي للإرهاب، وتنفيذ تدابير بناء الثقة، وإطلاق سراح المحتجزين والمختطفين وتوضيح مصير المفقودين.
ويتناول القرار إقامة حكم ذي مصداقية يشمل الجميع ولا يقوم على الطائفية، ووضع جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تدار تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. ويتحدث القرار أيضا عن عودة اللاجئين بشكل آمن وطوعي وعن مسائل إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع. ويشير القرار إلى الصلة الوثيقة بين وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني وعملية سياسية موازية. ويرسم مسار عملية سياسية تملكها سوريا وتيسّرها الأمم المتحدة في جنيف.
وقال غراندي إن المفوضية تسأل اللاجئين السوريين بشكل متكرر عن نواياهم في العودة، مضيفاً: "كان من المثير للانتباه أن الغالبية يخبروننا أنهم يريدون العودة في نهاية الأمر، لكن لديهم العديد من الأمور المقلقة، بعضها متعلق بالأمن أو بعض الأمور القانونية، وقلة الخدمات والبنية التحتية والفرص الاقتصادية".
وجدد المفوض السامي التأكيد على أهمية العمل على "التعافي المبكر"، قائلاً إنه سبب "استمرارنا في سوريا للعمل مع الحكومة السورية بشأن الأمور المقلقة للمساعدة في خلق ظروف العودة".
"يجب أن نعمل معا على حل وليس على دفع اللاجئين للعودة، وإنما بإعطاء الخيارات للاجئين، وإذا كان الخيار هو العودة فنحن بحاجة للعودة، ونحتاج لمواصلة العمل في سوريا لخلق تلك الظروف".
ووفق مسح أجرته المفوضية مطلع 2022 ونشرته في حزيران/ يونيو بشأن نوايا وتصورات اللاجئين السوريين بشأن العودة، فإن 36% من اللاجئين السوريين في الأردن يرغبون في العودة في غضون 5 سنوات، لكن 2.4% من اللاجئين السوريين المستجيبين للمسح في الأردن لديهم نية للعودة إلى سوريا خلال عام.
ولا تزال المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن هي أهم ما يُقلق اللاجئين، تليها مخاوف متعلقة بفرص كسب العيش والخدمات الأساسية غير الكافية، وفق المفوضية التي تقول إنها "لا تسهل ولا تشجع العودة إلى سوريا".
"حلول مؤقتة"
وبعد أن أتم مخيم الزعتري 10 سنوات على بدء استقباله للاجئين السوريين، عبر غراندي عن أمله في ألا تكون هناك ذكرى 20 عاما المخيم الزعتري.
وعبر كذلك غراندي عن أمله في العثور على حلول في وقت مبكر، وقال إن "حل قضايا النزوح واللجوء يتطلب تقدمًا سياسيًا لحل النزاع".
لكن المفوض السامي لم يتجاهل احتمال عدم حل النزاع، وتحدث عن "إمكانية إيجاد حلول مؤقتة للمضي قدمًا حتى لا يعاني الناس كثيرًا، لكن في النهاية نحتاج إلى التقدم سياسيًا من أجل إيجاد حلول دائمة ... آمل أن تكون أقصر من 10 سنوات، لكنني لا أعرف".
"أنا لست سياسيا ولا أمثل أي بلد ... أنا مسؤول إنساني في الأمم المتحدة لكن عندما أشاهد الكبار بالسن والأطفال يعانون في المدن المدمرة مع غذاء قليل جدا وكذلك الملابس والمأوى والدواء أشعر حقا بالحزن على الشعب السوري، وأعتقد أن تذكير العالم بمعاناة الشعب السوري أمر مهم وضروري."، وفق المفوض السامي.
يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، بينهم 676.322 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 762.71 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى بيانات 16 آب/ أغسطس الحالي.
المملكة
