قال نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة إيمانويل نيرينكيندي، إن المؤسسة دعمت حكومة الأردن في تمهيد الطريق لأول شراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مطار الملكة علياء الدولي.
وأضاف في مقابلة خاصة لـ "المملكة"، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مطار الملكة علياء الدولي، كان الأول في منطقة الشرق الأوسط الخاص بإنشاء المطارات".
وأشار نيرينكيندي إلى أن مطار الملكة علياء الدولي يعتبر مثالا رائعا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، حيث كان الشريك الخاص مسؤولاً عن الاستثمار في المطار، وبناء محطة جديدة، وجعل المطار أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وتشغيله لمدة 25 عامًا بمعايير عالمية مع وجود دور إشرافي قوي للحكومة لضمان استيفاء المطار المعايير الوطنية والدولية وللإسهام في نمو الاقتصاد الوطني عبر الحصول على حصة من الإيرادات.
وبين أن "هذه الشراكة بين القطاعين توضح كيف يمكن للقطاع الخاص تقديم مشاريع بنية تحتية كبرى بطريقة فعالة، وتقديم أفضل الممارسات الإدارية في فئتها، وتعزيز القدرة التنافسية للأردن، مع توفير القيمة مقابل المال للقطاع العام في الوقت نفسه".
"عندما استكمل تمويل مشروع مطار الملكة علياء في عام 2007، كان أكبر استثمار للقطاع الخاص في الأردن في حينها، حيث قُدمت واحدة من أعلى حصص الإيرادات للحكومة في مشاريع المطارات على مستوى العالم وكانت مساهما قويا في الإيرادات، كما تضمنت جوانب المباني الخضراء وكفاءة الطاقة"، وفق نيرينكيندي.
وأوضح أن "المعايير البيئية كانت جانبا مهما في هيكلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث حقق المطار في تموز/يوليو الماضي، حالة انتقالية رائعة إلى المستوى 4+ في برنامج اعتماد الكربون في المطار، مما يعني أنه يتماشى مع أهداف المناخ العالمية للوصول إلى منطقة خالية من الكربون بحلول عام 2050".
وتابع: "لذلك، يكون مطار الملكة علياء أول مطار في الشرق الأوسط يحقق هذا المستوى في برنامج اعتماد الكربون للمطارات، وواحدا من 21 مطارًا فقط في جميع أنحاء العالم".
نيرينكيندي، قال إن "بعض أعظم الفرص تكمن في جذب التمويل للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البنية التحتية التي تعتبر استراتيجية للأردن لتقديم خدمات أفضل للأردنيين، إضافة إلى التصدي لتغير المناخ".
وأشار إلى أن "الأردن ثاني أكثر بلد يعاني من شح المياه في العالم، وأحد أكبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص الجاري تنفيذها في الأردن حاليا، هو مشروع لتحلية المياه ونقلها الذي يهدف إلى توفير المياه للمدن الرئيسية في الأردن".
وأضاف أن "موجة الحر الأخيرة في آب/أغسطس، مع ارتفاع درجات حرارة من 12 إلى 15 درجة، أحدثت خسائر فادحة في الأردن، بما في ذلك تأثيرها الشديد على الزراعة والسياحة والإنتاجية، مما يستدعي التذكير بالحاجة الملحة للتصدي لتغير المناخ".
وقال نيرينكيندي إن "المؤسسات العامة والخاصة تحتاج إلى العمل معا في عدة قطاعات اليوم أكثر من أي وقت مضى، للمساعدة في إزالة الكربون، والتكيف، وبناء مستقبل أكثر اخضرارًا"، مؤكدا على أن "الأردن في وضع جيد لاجتذاب الطلب المتزايد على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء".
"الأردن يقود الطريق من خلال دمج ابتكارات صديقة للمناخ في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنه على سبيل المثال، تنصح مؤسسة التمويل الدولية الحكومة حاليًا باختيار شريك خاص لبناء وإدارة 15 مدرسة عامة جديدة، والتي من المقرر أن تستوعب 15000 طالب وطالبة، حيث يتضمن العطاء متطلبات تصميم المدارس كمبان خضراء، مع توفير الطاقة والمياه، بما في ذلك استخدام الطاقة الشمسية لتزويد جزء من احتياجات الكهرباء لكل مدرسة"، وفق نيرينكيندي.
وأضاف أن "مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن تتمتع بإمكانيات هائلة لجذب الاستثمار الخاص والابتكار والخبرة للمساعدة في تقديم خدمات أفضل وبنية تحتية مستدامة للأردنيين، وحان الوقت لتسريع العملية لإيصال المزيد من المشاريع إلى السوق والمساعدة في إطلاق إمكانات الاستثمار الكبيرة في الأردن".
وعن كيفية عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولماذا هي مهمة بالنسبة للمؤسسة، قال إن "البنية التحتية أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي تسمح للناس بالحصول على خدمات كهرباء ومياه وصرف صحي ونقل وتعليم ورعاية صحية واتصال رقمي، وعلى الرغم من ذلك، تواجه العديد من البلدان صعوبة في بناء البنية التحتية أو صيانتها. والسبب أن الموارد العامة محدودة".
وأشار إلى أن الميزانيات الحكومية والمساعدات وحدها لا تستطيع تمويل جميع البنى التحتية اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والاستجابة للنمو السكاني، ومن هنا يأتي دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث إنها أداة تستخدمها العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لجذب تمويل القطاع الخاص والاستفادة من الخبرة والابتكار.
وبين أن "المؤسسة قدّمت منذ عام 2004 المشورة، ونفذت 164 مشروعًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى استثمار 41.6 مليار دولار من التمويل الخاص في الأسواق الناشئة، وأكثر من 150 مليون شخص مستفيد بشكل مباشر من خلال تحسين الوصول إلى الكهرباء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية".
نيرينكيندي، قال إن مشاريع الشراكة تساعد في تقاسم المخاطر، من خلال نقل بعض المخاطر المرتبطة بتطوير البنية التحتية، مثل التأخر في البناء وتجاوز التكاليف إلى القطاع الخاص، إضافة إلى أن هذه "الشراكة باختصار لا تتعلق بالخصخصة، بل إنها تتعلق بالشراكات عبر دخول شركاء من القطاعين العام والخاص في عقد طويل الأجل لتنفيذ مشاريع جيدة التصميم وقابلة للتمويل.
وبين أن مؤسسة التمويل الدولية "تساعد الحكومات على تصميم شراكات بين القطاعين العام والخاص، بتنظيم جيد وذو تأثير، حيث تمكن هذه الشراكات من استثمار رأس المال الخاص حيثما تكون الاحتياجات أكبر".
وأشار إلى أن "المؤسسة تقدّم استشارات للحكومات في الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين الوصول إلى التعليم والطاقة والنقل والرعاية الصحية والصرف الصحي، وبصفتها المستشار الرئيسي للحكومات، فإنها تقدم المشورة بشأن المتطلبات الفنية والقانونية والمالية والتنظيمية، بناء القدرات، معالجة القضايا الاجتماعية والاستدامة، ووضع الاستراتيجيات اللازمة لتقديم شراكات بين القطاعين العام والخاص ناجحة، بما في ذلك جذب مستثمرين من ذوي الجودة العالية".
وأضاف نيرينكيندي أنه "من المهم أيضًا ملاحظة أنه عند الاستثمار في مشاريع البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن المؤسسة تهدف إلى تصميمها بطريقة يمكن أن تساعد في سد الفجوات بين الجنسين".
"على سبيل المثال عند التفكير في قطاع النقل، فإن أنماط تنقل النساء ومخاوف السلامة تختلف عن تلك الخاصة بالرجال، ومن خلال هذا الوعي، يمكننا تحسين تنقل المرأة ووصولها إلى الأسواق لتوسيع فرصها الاجتماعية والاقتصادية"، وفق نيرينكيندي، الذي أضاف أنه "بشكل عام، وبناءً على الخبرة، تساعد المؤسسة في تحقيق التوازن بين القدرة على تحمل التكاليف للحكومات، والقدرة على تحمل التكاليف والفوائد للأفراد، والقدرة المصرفية للقطاع الخاص".
المملكة
