وقّعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، الاثنين، اتفاقية مع الشركة الأردنية الخدمات الهواتف المتنقلة "زين"، تمهيدا لإدخال خدمات الجيل الخامس إلى الأردن، بعد أن وقعت في آب/أغسطس الماضي، الاتفاقية ذاتها، مع شركتي (أورانج) و(أمنية).
وحضر المناسبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر الخرافي، والرئيس التنفيذي لشركة زين الأردن فهد الجاسم.
وقال الهناندة، إن الاتفاقية مع شركة (زين) مشابهة للاتفاقية الموقعة مع شركتي أورنج وأمنية، موضحا أن "التأخر في توقيع الاتفاقية مع شركة زين كان لأسباب قانونية بحتة وجرى التوافق عليها.
السرحان، قال إن "توقيع الاتفاقية مع زين يأتي استكمالا للشراكة وبذات امتيازات الاتفاقية الموقعة مع شركتي أمنية وأورنج"ـ مشيرا إلى أن "خدمات الجيل الخامس ضرورة لتميكن الابتكار وريادة الأعمال وستنعكس إيجابا على الاقتصاد والإنتاجية، ويسهم بزيادة إيرادات الدولة".
وحضر حفل توقيع الاتفاقية أيضا جمعية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردنية وشركة أورانج الأردن وسفير دولة الكويت في عمّان عزيز الديحاني.
الهيئة، قالت في تصريح سابق وصل "المملكة"، إن الهدف من الاتفاقية تعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في قطاع الاتصالات.
وأشارت إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي استكمالا لعقد الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وبحسب بيان صحفي سابق صادر عن الهيئة تمنح الاتفاقية المرخصين الموقعين، رخص ترددات الجيل الخامس بحيث يلتزم كل مرخص له بإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرا من تاريخ ترخيصها.
وتلزم الاتفاقية كل مرخص له بتغطية المناطق الرئيسة في المملكة بخدمات الجيل الخامس وخاصة مراكز المدن والمناطق الصناعية والتجارية خلال مدة 3 سنوات من تاريخ ترخيص خدمات الجيل الخامس.
ويلتزم كل مرخص له بتوفير خدمات الجيل الخامس وإتاحتها لما لا يقل عن 50% من عدد سكان المملكة خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ الترخيص، وزيادة نسبة هذه التغطية بما يعادل 5% لكل سنة وحتى الوصول إلى نسبة لا تقل عن 75% من عدد سكان المملكة، علما بأن الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ستتقاضى حصة مشاركة بالعوائد بمقدار 10% من خدمات وتطبيقات الجيل الخامس التي تقدمها الشركات المرخصة.
وتضمنت الحزم التحفيزية الممنوحة للشركات التنسيب بالإعفاء من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية على مكونات البنية التحتية والأجهزة والمعدات الخاصة بشبكات خدمات الجيل الخامس، ومنح ميزة حيادية التكنولوجيا لكل مرخص له بالتزامن مع ترخيص خدمات الجيل الخامس، ومنح طالب الترخيص خصما لمرة واحدة بنسبة 50% على عوائد حيازة رخصة الترددات الإضافية التي تتم الموافقة على ترخيصها مستقبلا ضمن النطاقات الترددية المرخصة حاليا للمرخص لهم.
إضافة إلى تمديد الرخص النافذة بما يتوافق مع "قرار مجلس الوزراء" ولمدة (10) عشر سنوات إضافية ولمرة واحدة وذلك بعد تنفيذ الالتزامات الواردة بالاتفاقية، وستقوم الهيئة لاحقا بتقييم أداء المرخص لهم وفق الأسس ومؤشرات الأداء والمبينة في الاتفاقية وذلك لغايات تمديد "الرخص النافذة" لمدة (5) خمس سنوات إضافية ولمرة واحدة فقط، بالإضافة إلى ضمان زيادة الإيرادات الحكومية السنوية المتكررة والمستدامة بشكل متنامٍ من خدمات الاتصالات لكل مرخص له خلال السنوات 2022 و2023 و2024 وبخلاف ذلك لا يتم منح التمديد.
وفيما يتعلق بنسبة عوائد المشاركة التي تترتب على أنشطة وخدمات الجيل الثاني والثالث والرابع سيتم تعديلها وفقا لقرار مجلس الوزراء" لتصبح (6%) بدلا من (10%) اعتبارا من 2021/1/1 وذلك بخصوص "الرخص النافذة"، بينما ستكون نسبة عوائد المشاركة من تقديم جميع خدمات الجيل الخامس" و/أو أي خدمات مقرونة بـ"خدمات الجيل الخامس" أو مكملة لها أو منبثقة عنها بواقع (10٪).
رئيس الوزراء بشر الخصاونة أعلن، في 9 كانون الثاني/يناير 2022، عن إطلاق بنية تحتية لخدمات الجيل الخامس للاتصالات، وقال، خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، إن "الحكومة اتخذت قرارا بتمكين شركات الاتصالات المحلية من تأسيس البنية التحتية لخدمات الجيل الخامس 5G".
المملكة
