بدأت الحكومة في تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي بالتشارك مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشركاء التنمية من بعض الدول، وفقا لوزير الزراعة، خالد الحنيفات.
وقال الحنيفات الاثنين، خلال حفل إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطَّتها التنفيذيَّة، إنّ تشكيل اللجنة الوطنية للأمن الغذائي نتج عنه مأسسة الأمن الغذائي في الأردن من خلال السير في إنشاء المركز الأعلى للأمن الغذائي برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة؛ حيث حسن موقع الأردن على المؤشرات الدولية في الأمن الغذائي.
وأضاف، أنّ القطاع الزراعي الركيزة الرئيسة للأمن الغذائي، وفي الدول التي تعاني من التحديات المائية كالأردن يزداد مشاركة القطاع الخاص الصناعي والتجاري في توفير الغذاء واستدامته.
وبين، أن الأردن عانى من الأزمات الممتدة على مدى 100 عام؛ والناجمة عن العنف في الإقليم والهجرات القصرية للبشر، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي تشكل عامل ضغط آخر على الإنتاج الموجه للغذاء ثم جائحة كورونا وأثرها الكبير على الإنتاجية الزراعية وأثرها الواضح على سلاسل التوريد من ثم الأزمة الأوكرانية – الروسية سواء في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ونقصة وارتفاع الكلف المرتبطة في الشحن وارتفاع أسعار البترول.
"مشاريع الحصاد المائي هذا العام غير مسبوقة حيث في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية يوجد 168 حفيرة وسد، وهذا العام طرحت وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة وادي الأردن حوالي 63 حفيرة وسد، وكذلك آبار جمع المياه مهمة جداً"، وفق الحنيفات.
وأشار إلى وجود مشاريع إقراضية لتوجيه القطاع الزراعي للزراعات الموفرة للمياه والتكنولوجيا الموفرة للمياه ولتوفير السلع التي نستوردها من الخارج وبالتالي هناك توظيف لكل قطرة ماء بأعلى عائد، وهناك بعض المنتجات ذات عائد مالي للمتر المكعب هو الأعلى عالميا كالتمر المجهول مثلاً.
ولفت الحنيفات، إلى أن جميع التأثيرات دفعت الأردن إلى التكيف مع المتغيرات والتأثيرات المستقبلية لتحديات من خلال الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الغذاء للمقيمين على الأراضي الأردنية بجودة عالية وسعر مقبول بالرغم من أثر التضخم المستورد على السلع كافة.
المملكة
