قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، إن الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي هي أول استراتيجيَّة يتمُّ إعدادها للأمن الغذائي في الأردن.
وأضاف الخصاونة خلال حفل إطلاق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للأمن الغذائي 2021 - 2030 وخطَّتها التنفيذيَّة، أنّ الاستراتيجيَّة تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني بإعلان عام 2021 عاماً للأمن الغذائي وأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً للأمن الغذائي.
وبين، أن الأردن بقيادة جلالة الملك كان سبَّاقاً في تسليط الضُّوء على الأمن الغذائي ومنحه أولويَّةً متقدِّمة على مختلف المستويات الوطنيَّة والإقليميَّة والدَّوليَّة.
"الإجراءات التي اتَّخذها الأردن في مجال الأمن الغذائي ساهمت في تقدُّم المملكة على مؤشّر الأمن الغذائي العالمي، إذ قفزنا الى التَّرتيبِ 49 على مستوى العالم في 2021، مقارنةً بالمرتبة 62 في 2020"، وفقا للخصاونة.
وأكد أن الحكومة وافقت أخيرا على إنشاء المجلس الأعلى للأمن الغذائي؛ ليشكل إطارا إشرافيا وموجها للسياسات ذات العلاقة بالأمن الغذائي، ويشكل ذراعا تنفيذيا وداعما للمؤسسات العاملة في هذا المجال.
وأشار، إلى أن أهميَّة مفهوم الأمن الغذائي برزت خلال فترة جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسيَّة - الأوكرانيَّة، حيث إنّ الأمن الغذائي متطلب رئيسي وضروري لتحقيق الأمن الوطني.
ولفت، إلى أن الأمن الغذائي قطاع متعدد الجوانب؛ حيث تُشرف على إدارته العديد من المؤسسات، كما يعاني من ضعف في الأطر المؤسسة والقانونية التي تنظم العمل فيه.
وأكّد الخصاونة، أن الأردن يسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام وما يتماشى مع التزامات المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، قائلا: "الأمن الغذائي يتطلب الأهمية التي يستحقها وأن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية والإقليمية والعالمية".
واشار الخصاونة الى الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة جلالة الملك للاطلاع على تقدم سير العمل في خطة التنمية الزراعية في المملكة ، وتوجيهاته المباشرة بضرورة تكاملها مع خطة الأمن الغذائي، إلى جانب رؤية التحديث الاقتصادي التي بنت بشكل كبير على ما تضمنته هذه الخطة.
وأكّد أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخطتها التنفيذية، سيحظى بأولوية متقدمة تعكس الأهمية التي يوليها الأردن للأمن الغذائي وستعمل الحكومة على توفير جميع متطلبات تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الواردة فيها.
ولفت الى ان اطلاق الاستراتيجية يأتي في وقت نعاني فيه، مثل بقية دول العالم من أزمات وأحداث لها آثار وأبعاد تراكمية غير مسبوقة تمثلت في موجات اللجوء، وأزمة كورونا، والتغير المناخي، والأزمات العالمية كالحرب الروسية – الأوكرانية وغيرها، مبينا ان الأزمات زادت من هشاشة الدول والأسر والأفراد فيما يخص الأمن الغذائي، وفاقمت من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي كانت تعاني منها الدول من قبل.
وقال: "وبما أن الأمن الغذائي قطاع متعدد الجوانب والمعارف، إذ تشرف على إدارته العديد من المؤسسات، ويعاني ضعفا في الأطر المؤسسية والقانونية التي تنظم العمل فيه، فإن السعي إلى تحقيق الأمن الغذائي المستدام، بما يتماشى مع التزامات الأردن بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب إيلاء موضوع الأمن الغذائي الأهمية التي يستحقها، وأن يكون على رأس أولوياتنا الوطنية والإقليمية والعالمية، وأن نعمل على معالجة مواطن الضعف فيه".
واكد رئيس الوزراء، أهمية التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي والحرص الذي توليه دول الإقليم للتعاون في هذا المجال؛ بحيث يصبح الأردن مركزا إقليميا للأمن الغذائي ومركزا لتوفير الخدمات اللوجستية والفنية ذات العلاقة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على تعزيز الأمن وتحسين مستويات المعيشة في الإقليم.
وأشاد بما تم تحقيقه من نسب اكتفاء عالية في العديد من السلع الزراعية والغذائية على المستوى الوطني، موضحا انه لم يكن بالإمكان تحقيقها لولا الجهود المضنية التي يبذلها المزارعون وعائلاتهم، وتحملهم لعوامل الخطورة وعدم اليقين التي تكتنف العمل الزراعي، وفي مقدمتها مخاطر شح المياه.
وثمن الخصاونة الإنجاز المتميز الذي حققناه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، على رأسها القمح والشعير، لفترات زمنية تعد من أعلى الدول في الإقليم والعالم.
وشدد على ضرورة بناء شراكات فاعلة مع دول الإقليم والدول المانحة ومنظمات الأمم المتحدة؛ من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام، والحد من آثار التغير المناخي، والمشاركة في تحمل أعباء اللجوء، وتوفير حياة كريمة للاجئين.
المملكة
