قال وزير الداخلية سلامة حمّاد الاثنين، إن واجب وزارة الداخلية حماية المواطنين من أي تجاوز، بما في ذلك الأطباء والمعلمين، مضيفا أنه تم إلقاء القبض على معتدين على طبيبة في مستشفى الأمير حمزة أثناء أداء عملها "وقُدموا إلى القضاء والإجراءات سائرة".
وأضاف حمّاد خلال اجتماع مع لجنة الصحة النيابية، أن مجلس الوزراء قرر أن يرصد العام المقبل لوزارة الصحة الموازنة اللازمة لتحقيق التعاون المطلوب مع مديريتي الأمن العام والدرك بما يخص حماية المستشفيات.
وأشار إلى أن واجب وزارة الداخلية منع وقوع الجريمة، والحفاظ على الأمن وتطبيق القوانين.
نقيب الأطباء علي العبوس قال، إن النقابة تلقت وعدا من وزارة الداخلية بتخصيص رجال أمن عند "البؤر الساخنة" في المستشفيات، مثل غرف الطوارئ والعناية المركزة والعمليات.
وأضاف العبوس أن عدة أمور تثير استياء المواطن، منها عدم توفر الاختصاصات والأعداد الكافية من الأطباء، وتصميم غرف الطوارئ بحيث تكون مفتوحة، وتسمح بدخول مرافقين للمرضى بأعداد كبيرة.
"القوانين بحاجة ماسة إلى ... تفعيل"، وفق العبوس، الذي دعا إلى شمول حق الأطباء والكوادر الصحية ضمن الحق العام بعيدا عن الخجل الاجتماعي و"الجاهات".
رئيس لجنة الصحة النيابية، عيسى الخشاشنة، قال، إن قانون المسؤولية الطبية يدين الطبيب إذا أخطأ، وأضاف أنه لا بد من تعديل القانون؛ ليعالج مسألة الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية.
وأضاف أن وجود مفرزة أمنية في المستشفيات أمر ضروري لضمان تطبيق القانون.
لكن حمّاد قال، إن وزارة الداخلية تواجه "مشاكل كثيرة من مستشفيات خاصة وبعض الأطباء ... نأتي بمجرم لسجنه ثم يأتي بتقرير طبي أن حالته خطرة ويجب أن ينام في المستشفى".
حمّاد قال، إن الحملات الأمنية اليومية مستمرة لإلقاء القبض على مطلوبين، مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على 153 مطلوبا الخميس 16 مايو.
المملكة
