قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، الأحد، إنه لا نية لفرض ضرائب على الودائع في البنوك، مضيفاً نسعى لزيادتها والحفاظ عليها، وعكس ذلك أمر "غير مقبول".
وذكر لـ "المملكة" أن دور البنك المركزي هو حماية الودائع بشكل خاص.
"الودائع قضية مهمة، والنظام المصرفي في الأردن يتمتع بكفاية رأس المال، والودائع كافية، وتنمو بشكل جيد، وتلعب البنوك دوراً إيجابياً في ذلك ... أي حديث حول المس بالودائع أو التطاول عليها غير مقبول".
"حاسمة وضرورية ومهمة"
فريز وصف المرحلة بأنها "حاسمة وضرورية ومهمة" في الحياة العامة، وخاصة الحياة الاقتصادية.
على الصعيد الاقتصادي، الحكومة والبنك المركزي والمعنيون يعملون ضمن خلية واحدة؛ للوصول إلى أفضل الوسائل والسبل التي تحمي الاقتصاد الوطني وتحمي المجتمع ككل.
وذكر أن إجراءات البنك لم تقتصر على ضخ السيولة، بل امتدت إلى إجراءات تساعد القطاع الخاص، وتوفير نوافذ تمويلية سهلة ومضمونة لمساعدة القطاع الخاص في تمويل أعمالهم الجارية والرأسمالية، وبأسعار فائدة متدنية وفترات طويلة، وفترات سماح أيضا مقبولة.
وأشار إلى إمكانية تأجيل المستحقات والأقساط على القطاع الخاص، الذين قد يأثرون من تداعيات الجائحة.
"نتابع يوميا استعمال التسهيلات التي قدمناها، ونتابع يوميا ما يستجد على القطاع الخاص في طلب السيولة"، وفق فريز الذي قال "إذا شعرنا أنه يجب أن يكون هناك ضخ سيولة نقدية أخرى فالبنك المركزي سيتدخل في الوقت المناسب، ويسبق الأحداث".
14.5 مليار دينار
وبشأن الاحتياطي الأجنبي في البنك المركزي، أوضح أنه "لا يمكن لمس هذا الاحتياطي، لا نستعمله بالعادة ... الاحتياطي يستعمله البنك المركزي لمواجهة أي تغيرات مسقبلية".
ورأى أن القطاع الخاص والجهاز المصرفي كفيل بتمويل عمليات التحويلات الخارجية عبر التحويلات القادمة إلى الأردن، وعبر حركة التجارة التي تمول ذاتها.
وأوضح أن الاحتياطي يكفي لفترة تزيد عن الـ 7 اشهر، كما أنه مع انخفاض الاستيراد سيكفي لمدة أطول.
ويبلغ الاحتياطي الأجنبي 14.5 مليار دولاراكثر، وفق محافظ البنك المركزي الذي أوضح أنه يكفي لمواجهة متطلبات المدفوعات الخارجية والاستيراد لما يزيد عن 6 اشهر وعادة الدول تحتفظ به 3 أشهر.
المملكة
