خول مجلس النواب الثلاثاء المكتب الدائم في المجلس لتشكيل لجنة تحقيق حول حادثة سيول البحر الميت، لتقدم تقريرها النهائي بعد 10 أيام.
وجاء ذلك في جلسة عقدها المجلس الثلاثاء بحضور الفريق الوزاري، لمناقشة حادثة سيول البحر الميت التي راح ضحيتها 21 شخصاً بينهم أطفال.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن الحكومة "تتحمل المسؤولية العملية والإدارية والأخلاقية" بحادثة سيول البحر الميت التي أدت إلى وفاة 21 شخصا وإصابة 43 آخرين، في حين طالب نوّاب حكومة الرزاز بالاستقالة.
وأضاف في كلمة أمام مجلس النواب أن واجب الحكومة "ليس البحث عن كبش فداء بل التحقق من الحيثيات بأكملها وتحديد المسؤولية بدقة والكشف بوضوح عن أوجه القصور والخلل المؤسسي حتى لا تتكرر".
"الدول الناجحة هي التي لا تكرر أخطاءها وتحاسب المقصرين دون تردد"، وفق الرزاز، الذي نفى اتهامات وجهت للحكومة بالتنصل من المسؤولية بما يتعلق بالحادث، وأكد على محاسبة المقصرين.
وقال الرزاز: "يغلبنا شعورنا العميق بالفاجعة ويدفعنا ذلك محاولة تضميد الجراح ومواساة الآباء الحزانى والأمهات الثكالى وهذا أقل واجب يمكننا عمله".
النائب عبدالله العكايلة "هذه مأساة تستقيل عليها حكومة بكاملها. فالمسؤولية الجنائية يتكفل بها القضاء، والمسؤولية السياسية تتكفل بها الحكومة".
"إن لم تتقدم هذه الحكومة باستقالتها، فإني أطالب مجلسنا بأن يعقد جلسة سريعة لحجب الثقة عن هذه الحكومة. لا يكفي أن يستقيل وزير التربية ووزيرة السياحة ووزير المياة فقط. هذه جريمة تستقيل عليها حكومات فورا دون سابق إنذار"، وفق العكايلة.
النائب خالد البكار قال إن "الحكومة بكامل أفرادها تتحمل المسؤولية السياسية للحادثة"، وطالب بأن تكلف اللجنة القانونية في مجلس النواب بدراسة الحادثة وتحديد الجهات المسؤولة فيها.
وأضاف أن الخطاب الحكومي بما يخص الحادثة "لم يرق لمستوى الحدث" وأن تصريحات الوزراء المعنيين كانت "متناقضة".
النائب حسن السعود أيد البكار، منتقدا "التضارب الواضح في تصريحات الوزراء المعنيين ومحاولة كل منهم إلقاء اللوم على غيره".
"لا عذر إطلاقا لوزارة التربية والتعليم... فالأزرق جويا ومناخيا ليس أفضل حالا من البحر الميت"، حسب السعود.
النائب أحمد الهميسات قال إن "المسؤول الأول والأخير هي وزارة السياحة" موضحا أن وزيرة السياحة لينا عناب قالت في جلسة نيابية سابقة إن سياحة المغامرة لا تخضع لقانون أو نظام، على حد قول الهميسات.
النائب حمّل المسؤولية أيضا على الوزارات السابقة التي تتباعت على وزارة الأشغال كون صيانة الطرق تقع ضمن مسؤولياتها.
المملكة
