قال الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب، الأربعاء، إن الوزارة أرسلت إلى مجلس الوزراء مشروع نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين، موضحا أن النظام "لا يتضمن رفع رسوم تصاريح العمل خاصة في قطاعات رئيسية مثل الزراعة والصناعة والانشاءات".
وبحسب ديوان التشريع والرأي، الأربعاء، تٌظهر تعديلات مقترحة على نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين 2019، استيفاء مبالغ تترواح بين 500-2000 دينار من صاحب العمل لقاء إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة.
"مشروع النظام تضمّن تحديد رسوم تصاريح عمل جديدة، مثل عمال ذوي مهارات متخصصة وعمال مياومة"، أضاف الخطيب، موضحا أن هذه التصاريح "غير ملزمة لأصحاب العمل"، وأن مشروع القانون أرسل إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليه، والسير به عبر قنوات تشريعية لازمة لغايات إصداره.
وبين أن التغيير الذي طرأ على النظام متعلق برسوم مستوفاة لصالح هيئة تنمية وتطوير المهارات، التي تم إنشاؤها بموجب قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية رقم 9 لسنة 2019، بدلا من صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، الذي أُلغي بموجب ذات القانون.
وأضاف الخطيب أن النظام الجديد "يتضمن استيفاء غرامة تأخير من صاحب العمل مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل حال انتهاء مدة التصريح وعدم تجديده خلال ثلاث أشهر و100% في حال عدم التجديد بعد 6 أشهر وذلك لغايات تنظيمية، داعيا أصحاب العمل الالتزام بالقوانين والأنظمة المرعية.
وزير العمل نضال البطاينة، قال الخميس 19 تموز/يوليو إن هناك خطة عمل مع جهات معنية، تسعى لتخفيض نسب العمالة الوافدة وإحلالها بالعمالة المحلية تدريجا على مدى 3 أعوام، بعد خضوع العمالة المحلية للتدريب والتأهيل عبر هيئة لتنمية المهارات المهنية والتقنية.
ولفت النظر إلى أن الوزارة تعمل على تصويب أعمال العمالة الوافدة، خاصة في ظل وجود نحو 650 ألف عامل وافد غير مرخص لهم بالعمل، قائلاً إنها مشكلة "اجتماعية وأمنية"، وذلك عبر نوعين من التصاريح، هما "تصريح حر"، و"تصريح المهارات العالية".
وسجلت وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الحالي 2019 نحو 165 ألف تصريح عمل موزعة على أنشطة اقتصادية متنوعة وجنسيات عدة.
وبلغ عدد تصاريح عمال وافدين مسجلين لدى وزارة العمل من 1 يناير / كانون الثاني 2019 وحتى 30 حزيران/ يونيو 2019 نحو 165 ألفا و779 تصريحا، وفق بيانات رسمية اطلعت عليها "المملكة".
المملكة
