قالت مستشارة منظمة العمل الدولية ريم أصلان إن الفجوة بين أجور الرجال والنساء في الأردن تتركز في القطاعات التي تهيمن عليها النساء إذ تبلغ في قطاع الصحة 31% وفي التعليم الخاص 30% وفي الصناعات التحويلية 29%.
وبينت في حديث لبرنامج الأحد الاقتصادي الذي يبث على شاشة قناة المملكة أن فجوة الأجور بين الجنسين هي "مشكلة عالمية"، مضيفة أن الفجوة في القطاع العام في الأردن تبلغ 13% وفي القطاع الخاص ترتفع إلى 14%.
منتدى الاستراتيجيات الأردني قدر كلفة تدني مساهمة المرأة في سوق العمل في الأردن بحوالي 11 مليار دينار في 2013، تشكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي.
أصلان أضافت أن وزارة العمل طلبت من المنظمة في 2011 أن تعمل معها لردم الفجوة في الأجور وبناءً على ذلك تم تشكيل "اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور".
اللجنة عملت مع مجموعة معلمات في المدارس الخاصة، وأنشأت حملة "قم مع المعلم" التي تهدف لتوعية المعلمين والمعلمات بحقوقهم، بما في ذلك العدل في الأجور.
وذكرت أصلان أن 40% من المعلمات لا يتقاضين الحد الأدنى للأجور البالغ 220 ديناراً شهرياً، مبينة أن "الانتهاكات كبيرة في قطاع التعليم الخاص ومن ضمنها أن اشتراكات الضمان الاجتماعي ليست على حسب الراتب الحقيقي".
لكن الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والتربية ومؤسسة الضمان الاجتماعي كان "مهما"، إذ تتقاضى أكثر من 67% من المعلمات رواتبهن بطرق غير البنوك، وفقا لأصلان.
"أي انتهاكات تأتي لوزارة العمل من مجموعة من المعلمات أو من الضمان الاجتماعي يتم التأكد من صحتها ويتم العمل مع وزارة التربية حتى لا يتم إعادة ترخيص المدرسة، إضافة إلى أن المعلمة لا تضطر للشكوى بسبب أن كل شيء موثق إلكترونياً"، وفقاً للمستشارة الدولية.
من جهتها قالت إيمان العكور، مديرة مديرية المرأة في وزارة العمل، إن اللجنة المشتركة عملت على إطلاق حوار وطني في 2013، وخرجت بتقرير يتضمن 11 مادة بحاجة للتعديل في قانون العمل الأردني ليكون "أكثر عدالة".
وبينت العكور أن قانون العمل الحالي يتضمن 5 أو 6 مواد تتعلق مباشرة بالمرأة، وأضيف موضوع العمل المرن والإنصاف بالأجور.
كما قالت إن الوزارة أنشأت وحدة متخصصة لمتابعة قضايا المرأة في 2006 لدراسة الفجوات والمشاكل التي تواجه المرأة لدخول سوق العمل أو انسحابها منه، ومن هذه الأسباب فجوة الأجور.
المملكة
