قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين،الاثنين، إنها تتابع حاليا معلومات متداولة عبر وسائل إعلام محلية، ومواقع تواصل اجتماعي بشأن قيام عدد من منتجي الألبان برفع أسعار منتوجاتهم اعتبارا من الاثنين.
وأضافت الوزارة أنها شكلت لجنة برئاستها وعضوية ممثلين عن جهات معنية، وذات علاقة من القطاعين العام والخاص لاحتساب كلف إنتاج الألبان وهوامش الربح المتحققة من خلالها، موضحة أنها "ستتخذ إجراءات مناسبة حيال أسعار الألبان في ضوء نتائج الدراسة التي ستخلص إليها اللجنة".
وفيما يتعلق بالحديث عن اتفاق عدد من الشركات على زيادة الأسعار، قالت الوزارة، إنها "تدرس أيضا قانونية هذا الاتفاق، ومدى اتفاقه أو مخالفته لأحكام قانون المنافسة".
وقالت الوزارة،إنها "لا تسمح بأي ارتفاع غير مبرر على الأسعار، كما أن قانون المنافسة يحظر أي اتفاق لزيادة الأسعار"، مشيرة إلى أن قانون الصناعة والتجارة "يعطيها حق التدخل بقوة لضبط السوق من أي حالات شطط في الأسعار، وتحديد سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع أسعارها بدون مبرر".
وأشارت مصانع الألبان في بيان إلى أنه "نتيجة الفائض في إنتاج الحليب الطازج لدى المزارعين خلال الفترة الماضية، فقد وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الحليب الذي يباع لمصانع الألبان إلى 25 قرشاً للكيلو، إلا أنه يباع الآن نتيجة انخفاض الإنتاج من الحليب الطازج بـ 42 قرشاً للكيلو، وبنسبة زيادة تصل إلى 70%، وهو المدخل الرئيسي في عملية إنتاج الألبان".
وأضاف البيان"الأمر الذي دفع الشركات إلى إيقاف عروضها، والعودة بالأسعار إلى مستواها الحقيقي، حيث إن الاستمرار في هذه العروض، سيؤدي إلى تحميلها خسائر كبيرة، وقد يتسبب بإغلاق عدد من شركات الإنتاج، وبالتالي تسريح عمالها، إذ يبلغ عدد العاملين في شركات الألبان 45 ألف عامل وعاملة يعيلون نحو (200) ألف مواطن".
"دعوة إلى المقاطعة"
استهجنت جمعية حماية المستهلك الأردنية الاثنين، رفع مصانع ألبان أسعار منتوجاتها من اللبن الرايب أوزان 700 غم و 1000 غم بنسب وصلت إلى 25% تحت "حجج واهية".
ودعا رئيس الجمعية محمد عبيدات المواطنين في بيان إلى "مقاطعة شراء واستهلاك الألبان المصنعة؛ وذلك بهدف ثني هذه الشركات عن تحقيق أطماعها في جني المزيد من الأرباح على حساب المستهلكين".
وقال عبيدات، إن "اتفاق مصانع الألبان برفع أسعار بعض منتوجاتها يعتبر مخالفة صريحة وخرقاً واضحاً لقانون المنافسة، ومنع الاحتكار الخاص بمديرية المنافسة، ومنع الاحتكار التابعة لوزارة الصناعة والتجارة".
"اتفاق المصانع برفع أسعار منتوجاتها بنفس التوقيت، ونفس نسبة الارتفاع يعتبر احتكار قلة من قبل المصانع المنتجة للألبان، حيث قاموا باتفاق ضمني فيما بينهم برفع أسعار منتوجاتهم، وهو غير مسموح به في القانون الذي لم يطبق ليومنا الحالي"، وفق البيان.
وأوضح عبيدات أن "نسبة الارتفاع الجديدة التي طالت أسعار الألبان مبالغ فيها، وتعتبر متابعة لسلسلة الاعتداءات والانتهاكات التي مارسها وما زال يمارسها بعض التجار على حساب شرائح المستهلكين من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية التي باتت غير قادرة على تأمين أدنى احتياجاتها الأساسية في ظل موجات الغلاء الفاحش التي تسحق أو ستسحق المزيد من الأسر".
و طالب وزارة الصناعة والتجارة والتموين بـ "ضرورة التدخل الفوري لتنظيم هذا القطاع المهم والحساس، وعدم إفساح المجال أمام زمرة من التجار للتلاعب بأقوات المواطنين وأرزاقهم، وعدم الاكتفاء باجتماعات الفزعة التي تفتقر لأي أسس أو قواعد أو منطق قانوني.
"لقد كان الأولى بالوزارة أن يكون لديها تصور واضح حول تعاملاتها في الأسواق السلعية"، بحسب عبيدات.
وجدد عبيدات دعوته إلى ربات البيوت بضرورة الاستمرار في تصنيع الألبان ومشتقاتها في المنازل؛ لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة.
"ذلك أن تصنيع الألبان ومشتقاتها في البيوت أقل كلفة من الشراء بنسبة تصل إلى أكثر من 50% عدا أن الحليب الطازج يباع من المزارعين بواقع 35 – 45 قرشا للكيلو غرام الواحد، ويمكن تصنيع كافة منتوجات الألبان واللبنة، بل وحتى الأجبان، وهو ما يعني رقابة ذاتية على عملية التصنيع".
المملكة
