دعا أمين عام وزارة العمل زياد عبيدات، جميع المدارس الخاصة إلى الالتزام بعقد عمل موحّد، تنفيذاً لعقد العمل الجماعي الصادر استنادا لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته،بين النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة والنقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص.
وقال عبيدات في بيان الثلاثاء: "إن الوزارة قررت تنفيذ حملة تفتيشية واسعة بمختلف أنحاء الأردن؛ للتأكد من التزام مدارس خاصة بتنفيذ العقد الموحد بشكل عام، والحد الأدنى للأجور بشكل خاص، كما هو وارد في نصوص عقد العمل الجماعي".
وأكد عزم الوزارة اتخاذ إجراءات قانونية بحق مخالفين استنادا لأحكام المادة (133/ب) من قانون العمل، مبيناً أنه "لا يجوز تعيين أي عامل في قطاع المدارس الخاصة ورياض الأطفال بموجب عقد آخر تخالف نصوصه أو أحكامه أو شروطه نصوص وأحكام العقد الموحد، إلا إذا كان ذلك يرتب حقوقاً وامتيازات أفضل مما ورد في هذا العقد".
وبين عبيدات أن على كافة المدارس الخاصة ورياض الأطفال الالتزام بتحويل رواتب العاملين لديها إلى بنوك معتمدة، إلا إذا رغب الطرف الثاني بغير ذلك بعد الاقتطاعات القانونية.
اتفاقية عقد العمل الجماعي تحدد رواتب العاملين في المدارس الخاصة، ورياض الأطفال بـ 220 ديناراً شهرياً كحد أدنى ما لم يصدر قرار آخر يحدد الحد الأدنى للأجور، يضاف إلى ذلك علاوة تعليم قدرها 10 دنانير شهريا، وفق وزارة العمل.
وتلتزم مدارس خاصة ورياض أطفال بقرار الحد الأدنى للأجور الصادر وفق أحكام قانون العمل الأردني، وتطبق أحكام عقد العمل الموحد على كافة العاملين في المدارس الخاصة بما فيها رياض الأطفال ولو لم يكونوا أعضاء في أي من النقابتين.
المملكة + بترا
