وقعت الحكومتان الاردنية والألمانية 3 اتفاقيات تمويل بقيمة 115 مليون يورو منها 20 مليون يورو منحة تأتي ضمن التزامات الحكومة الألمانية كمساعدات جديدة لهذا العام 2018، و95 مليون يورو قروض ميسرة جداً من ضمن المساعدات التي التزمت بها المانيا للأردن عام 2017 خلال المباحثات الرسمية الأردنية الألمانية للعام 2017.
ووقع الاتفاقيات وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ماري قعوار ومدير الشرق الاوسط في بنك الاعمار الالماني (KfW) السيد ستفان زييب وبحضور وزير المياه والري المهندس منير عويس ووزير التربية والتعليم عزمي محافظة، وبحضور السفيرة الالمانية في عمان بيرجيتا سيفكر- ايبرله.
وتعتبر ألمانيا ثاني أكبر دولة مانحة للأردن بعد الولايات المتحدة، بقيمة مساعدات وصلت في 2017 إلى نحو 577 مليون يورو، بحسب أرقام وزارة التخطيط.
وقالت قعوار إن الجانبين الاردني والالماني يعملان بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الألويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على توجيه المساعدات الخارجية بالعمل التشاركي مع تعميم اوجه الدعم بما يتماشى الوطنية، مشيرة الى أن اتفاقيات المساعدات هذه ستوجه لتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية في قطاعات المياه والصرف الصحي والتعليم وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية.
وإلتزمت المانيا خلال المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية السنوية والتي عقدت في العام 2017، قد التزمت بتقديم مساعدات للأردن لعام 2017 بحجم إجمالي يصل حوالي 600 مليون يورو تتضمن مساعدات تنموية (مالية وفنية) وإنسانية للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، وهي سابقة لألمانيا جعلت منها ثاني أكبر دولة مانحة للأردن.
وتقدم هذه المساعدات على شكل منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لتمويل مشاريع تنموية، بالإضافة لدعم على شكل منح إضافية لتمويل مشاريع تقع ضمن خطة الاستجابة الأردنية للازمة السورية.
وأعربت قعوار عن شكر حكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية للجمهورية الألمانية لدعمها المتواصل للأردن على مدار السنين، ودعمها لعدد من القطاعات العامة، كما قدمت شكر الحكومة الاردنية إلى الحكومة الألمانية لوقوفها إلى جانب الأردن وتقديمها دعماً إضافياً للأردن في مواجهة التبعات والآثار السلبية التي رافقت نشوب الأزمة السورية.
وقالت إن الجانبين الاردني والالماني يعملان بشكل تشاركي على تصميم أوجه الدعم وأهدافه بما يتماشى مع الألويات القطاعية الوطنية وبالأخص المشاريع التنموية الخدمية التي لها أثر مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمجتمعات المستضيفة.
وفي التفاصيل، قالت قعوار انه جرى التوقيع على ثلاث اتفاقيات؛ الاولى هي اتفاقية المنحة وقيمتها (20) مليون يورو تأتي لتمويل المرحلة الثالثة لمشروع "تمويل الرواتب لدعم تسريع وصول أطفال اللاجئين السوريين للتعليم الرسمي للعام الدراسي 2018/2019 وبما لا يؤثر على جودة التعليم للأردنيين"، والذي بدوره يخفف العبء على الموازنة العامة ويؤكد ان وجود الطلاب السوريين في المدارس الاردنية لا يؤثر على جودة التعليم.
أما اتفاقية القرض الميسر جداً لتمويل المرحلة الثانية من برنامج الصرف الصحي لحماية مصادر المياه بقيمة (20) مليون يورو، فيهدف الى تطوير وتوسيع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في السلط وبناء محطة للطاقة المائية على خط أنابيب الصرف الصحي في منطقة الشونة.
ويهدف هذا البرنامج بشكل عام الى إعادة تأهيل وتحسين أنظمة جمع مياه الصرف الصحي، وتحسين كفاءة الطاقة في قطاع المياه، وبدأ تنفيذ هذا البرنامج في عام 2017، حيث تم إنجاز شبكة صرف صحي في منطقة شفا بدران / شمال عمان، وشبكة صرف صحي في منطقة السخنة في محافظة الزرقاء.
أما الاتفاقية الثالثة لتمويل الدفعة الثانية من مساهمة بنك الاعمار الالماني للقرض المشترك الميسر جدا والموجه لدعم قطاع المياه من خلال الموازنة العامة، بقيمة (75) مليون يورو، وسيساهم هذا القرض في تغطية الفجوة التمويلية وإعادة هيكلة المديونية وفق برنامج الاصلاح المالي والموازنة العامة للعام 2018 والتي وافق عليها مجلس الأمة، حيث أن هذا النوع من التمويل يقدم مباشرة لخزينة الدولة ويحظى بموافقة اللجنة الوزارية العليا لإدارة الدين العام، وحسب الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة المقرة من مجلس الأمة ويكون بديل للاقتراض الأكثر كلفة سواء المحلي من خلال السندات الحكومية، أو الخارجي من خلال إصدار سندات اليوروبوند.
كما ويهدف هذا القرض الى دعم الإصلاحات والاستثمارات المخطط لها في قطاع المياه في الأردن من خلال تنفيذ إجراءات تحسين الإدارة المالية والفنية لهذا القطاع، والعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية لقطاع المياه، بالإضافة إلى تطوير سياسات قطاع المياه وآلية تنفيذها لتحسين الاستدامة المالية والفنية للقطاع.
ومن الجدير بالذكر، إن الحكومتين الاردنية والألمانية قد اتفقتا على عقد المحادثات الرسمية الأردنية-الألمانية لبحث برنامج التعاون التنموي للعام 2018 خلال الفترة من 22 إلى 23 اكتوبر 2018 في برلين، حيث سيتم خلال هذه المحادثات الاتفاق على حزمة المساعدات (المالية والفنية) للمشاريع التنموية ذات الأولوية للعام المقبل.
ومن جانبه ثمن وزير التربية والتعليم عزمي محافظة الدعم الاقتصادي الالماني للأردن لاسيما في قطاع التعليم، وخصوصا مشروع الابنية المدرسية، حيث اشتمل مؤخرا على بناء 37 مدرسة موزعة على جميع مناطق المملكة.
كما أكد وزير المياه والري المهندس منير عويس على أهمية المساعدات الالمانية لما لها من دور كبير في تطوير قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين البنية التحتية للقطاع، كما قدم شكره للسفيرة الالمانية والحكومة الالمانية على دعمها المتواصل للأردن وقطاع المياه والصرف الصحي عبر السنين.
وأكدت السفيرة الألمانية في عمان بيرجيتا سيفكر- ايبرله على عمق العلاقات مع الاردن، وأبدت استعداد بلادها للاستمرار في دعم الاردن خاصة فيما يتعلق بالقطاعات ذات الأولوية والاستمرار بتقديم الدعم للأردن للتغلب على تبعات الأزمة السورية من خلال عدة مبادرات خاصة لتمكين المجتمعات المستضيفة والحد من أثر اللجوء السوري على الاردن.
المملكة
