توقّع البنك الدولي الخميس، ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الأردني إلى 2.2% خلال 2019.
كما توقّع البنك وصول الدين العام إلى مستوى 94.7% من الناتج المحلي بنهاية العام، إضافة إلى تراجع عجز الموازنة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
البنك الدولي توقّع أيضا ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.5% من الناتج المحلي.
وتوقّع البنك أيضا، أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 0.6٪ هذا العام مقابل 1.2٪ العام الماضي، إذ تم تعديل توقعات النمو لعام 2019 بخفضها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات شهر أبريل/نيسان 2019، بسبب هبوط أسعار النفط منذ أبريل/نيسان والانكماش الأكبر من المتوقع في إيران.
وأشار التقرير إلى أن الآفاق الاقتصادية للمنطقة عرضة لـ "مخاطر سلبية ملموسة"، وعلى الأخص منها تفاقم المصاعب الاقتصادية العالمية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، قال: "نفذت بلدان المنطقة إصلاحات جريئة لاستعادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي، لكن معدل النمو المتوقع أقل من المطلوب وغير كاف لخلق فرص عمل للسكان ممن هم في سن العمل والذين تزداد أعدادهم بشكل سريع".
"لقد حان الوقت للقيام بإجراءات قيادية شجاعة وبعيدة النظر لتعميق الإصلاحات، وإزالة العوائق أمام المنافسة، وإطلاق العنان للإمكانات الهائلة التي يتمتع بها 400 مليون شخص في المنطقة بوصفهم مصدراً للطلب الجماعي الذي يمكن أن يحرك النمو والوظائف"، وفق بلحاج.
ويتوقع البنك الدولي أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالمنطقة على المدى المتوسط بنسبة 2.6٪ عام 2020 و 2.9٪ عام 2021. ويتمثل محرك الارتفاع المتوقع في معدل النمو في المقام الأول في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بدول مجلس التعاون الخليجي وانتعاش الاقتصاد الإيراني مع تلاشي آثار العقوبات الأميركية.
المملكة
