وصّت لجنة الطاقة النيابية، الخميس، بتحويل اتفاقية الغاز مع إسرائيل إلى جلسة مناقشة عامة، بعد نقاشات حادة بين النواب، رفضاً لهذه الاتفاقية.
وقال رئيس اللجنة هيثم زيادين إنه تم "تحويل الاتفاقية لمناقشة عامة والاتفاقية الآن أصبحت بعهدة الأمانة العامة"، مبيناً أنه استلم الاتفاقية منذ شهر.
وأضاف زيادين "الاتفاقية لم تأت كمشروع قانون، وإنما طلبها المجلس، وسلمت للجنة بدون كتاب رسمي"، مشيراً إلى أن الاتفاقية مرفوضة، وطالب بتحويلها لمجلس النواب لمناقشتها.
النائب طارق خوري طالب "لجنة الطاقة بتحويل الاتفاقية إلى مجلس النواب للموافقة عليها، فـ "وجود الاتفاقية في لجنة الطاقة كل هذه المدة خطأ، وبموجب الدستور يجب عرضها على المجلس".
النائب مصلح الطراونة أكّد أنه "يجب إحالة الاتفاقية على المجلس ليقول كلمته وممارسة رقابته على المؤسسات".
زيادين قال في وقت سابق، إن "لجنة الطاقة، ولجنة مختصة باتفاقية الغاز ستقدم توصيات لمجلس النواب بناء على اقتراحات أعضاء المجلس" للوصول إلى قرار بشأن الاتفاقية.
"اللجنة التي حصلت على نسخة من الاتفاقية بعد ترجمتها للغة العربية، ستدرسها من النواحي الاقتصادية والسياسية والقانونية، حيث سيتم الأخذ برأي قانونيين حول الاتفاقية، وما يترتب عليها إذا قرر الأردن إلغاءها"، وفقا للزيادين.
وبيّن أن "الاتفاقية وقعت بتاريخ 24/9/2016 أي بعد 4 أيام من الانتخابات البرلمانية، وقبل انعقاد المجلس رسمياً، حيث إن النواب لم يوقعوا الاتفاقية".
وأعلنت الحكومة في 24 يناير عن "استملاك 344 دونما، واستئجار 611 دونما أخرى في محافظتي إربد والمفرق لغايات تنفيذ مشروع الغاز المستقدم من شركة نوبل إنرجي إلى الأردن استملاكا مطلقا وحيازة فورية".
وخصصت الحكومة في موازنة 2018 نحو 2.9 مليون دينار لمشاريع جديدة منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل، من المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019، و6 ملايين في 2020، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتقدر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الطاقة.
المملكة
