قالت وزارة العمل الأربعاء، إنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة ولمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام تصاريح عمل العمال غير الاردنيين.
وزير العمل نضال البطاينة بحث مع السفير المصري لدى الأردن شريف كامل، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات العلاقة بالعمل والعمال.
كما بحث الوزير والسفير "ما يتعلق بفترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة الوافدة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل ولمدة شهرين."
وأكد البطاينة في بيان صحفي أهمية تحفيز العمالة المصرية المتواجدة في الأردن وتوعيتهم من قبل السلطات المصرية بمختلف السبل للسير في إجراءات قوننة أوضاعهم في الأردن للحفاظ على حقوقهم العمالية وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم.
"نظام الرسوم الجديد سيصبح ساري المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة، لمدة شهرين، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام الرسوم."وفق الوزير
وقال البطاينة: فترة قوننة أوضاع العمال هذا العام، تحمل طابعاً مميزاً من حيث إيجاد تصاريح عمل جديدة مثل تصريح المياومة (التصريح الحر) للعمل في القطاع الزراعي والإنشاءات والتحميل والتنزيل بحيث يكفل العامل نفسه.
ولفت الوزير الى انه من الممكن أن تنظم كفالات العمال ضمن هذا النوع من التصاريح على جهة مركزية تختارها وزارة العمل مما يتيح لهذا النوع من العمالة الانتقال بين أرباب العمل بحرية، ويضمن قطع الطريق على السماسرة.
"العامل الوافد الذي يرغب بمغادرة البلاد بشكل نهائي سيعفى من رسوم تصاريح العمل كافة عن السنوات السابقة"وفق الوزير
ولفت البطاينة: سيتم إعفاء أصحاب العمل في قطاع الزراعة من رسوم تصاريح العمل للعمالة الوافدة عن السنوات السابقة لأي عامل وافد يتم استخدامه لأول مرة أو تجديد تصريحه أو عند انتقاله إلى صاحب عمل آخر في هذا القطاع أو عند انتقاله من أي قطاع آخر إلى قطاع الزراعة، على أن يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة أو أي جزء من السنة.
السفير المصري قال أنه "سيعمل جاهداً من خلال قنوات الاتصال المتاحة لتوعية العمالة المصرية في الأردن، وحفزهم على قوننة أوضاعهم"
واستعرض الوزير نقاط لتذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانب المصري لتصويب وقوننة أوضاعه والتي وافق عليها الوزير خلال الاجتماع لانسجامها مع النظام والتعليمات.
المملكة
