بدأت اللجنة القانونية الوزارية الأحد اجتماعا للنظر في تعديل أنظمة وتفويض صلاحيات لوزيري الاقتصاد الرقمي والريادة والإدارة المحلية في قانوني البلديات والاتصالات، وفقا لمراسل "المملكة".
الاجتماع يهدف إلى "عكس السياسات والمتطلبات والأهداف والمهام والصلاحيات المستقبلية لوزارتي الاقتصاد الرقمي والإدارة المحلية في قانوني الاتصالات والبلديات، أو إذا كان هناك ما يستدعي أن تصدر تشريعات أخرى إضافية ذات علاقة،" بحسب ما قال مصدر رسمي السبت لـ "المملكة".
وأوضح أن اللجنة القانونية الوزارية "ستعد الأنظمة للسير فيها حسب الإجراءات الدستورية، بعرضها على مجلس الوزراء، وإقرارها، وإقرانها بإرادة ملكية، ونشرها في الجريدة الرسمية".
وبين المصدر أن "تعديل الأنظمة لا يحتاج أن يعرض على مجلس النواب، لكنه يحتاج لقرار مجلس الوزراء مقترن بإرادة ملكية سامية".
وتتشكل اللجنة القانونية برئاسة وزير العدل وعضوية كل من وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وزير الدولة للشؤون القانونية، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي، الوزير المختص عند بحث موضوع يخص وزارته، رئيس ديوان التشريع والرأي وبحضور وزيرة دولة لشؤون الإعلام.
وزير العدل بسام التلهوني قال الجمعة لـ "المملكة" إن استحداث وزارتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والإدارة المحلية قرار دستوري، الأمر الذي لم يتفق معه به مسؤولون سابقون.
وأوضح الوزير أن "الطريق الدستوري في إنشاء الوزارات، والإعلان عنها واضح، إذ يكون من خلال صدور الإرادة الملكية السامية في الوزارة وتولي الوزير للحقيبة، وهو ما حصل في التعديل الحكومي الأخير".
وأضاف "حتى تقوم الوزارات في الدور المناط بها سيتطلب ذلك بعض القوانين والتشريعات، لكن مرحليا يتولى الوزيران المهام والصلاحيات المخولة للوزراء في وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حتى لا يكون هناك فراغ قانوني"، لافتا إلى أن الحكومة "ستصدر أنظمة بهذا الخصوص بداية الأسبوع المقبل".
وصدرت إرادة ملكية الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة عمر الرزاز، هو الثالث منذ تعيينه رئيس وزراء في يونيو 2018، وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية.
المملكة
