قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي الأحد، إن قرار مجلس الوزراء استبدال الضرائب والبدلات على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية بضريبة خاصة موحدة، "لن يؤثر على أسعار المشتقات النفطية".
وأضاف لـ "المملكة" أن الضريبة الموحدة على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية "ليست ضريبة جديدة على الإطلاق، وهي ضمن قرارات إلتزمت به الحكومة فيما يتعلق بمعادلة تسعير المشتقات النفطية".
الحكومة ثبّتت الأحد قيمة الضريبة المفروضة على المحروقات، مما يعني عدم ارتفاع قيمة الضريبة على المحروقات حاليا أو مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار، وفق بيان لرئاسة الوزراء.
وجاءت الضريبة الموحدّة، على النحو التالي: بنزين 90: 37 قرشاً للتر، بنزين 95: 57.5 قرشاً للتر، بنزين 98: 70 قرشاً للتر، الديزل: 16.5 قرشاً للتر، الكاز: 16.5 قرشاً للتر.
وأوضح أبو علي أن "تبسيط معادلة تسعير المشتقات النفطية يتطلب توحيد جميع الضرائب والبدلات في ضريبة خاصة واحدة"، وفق أبو علي، موضحاً أن "الهدف من ذلك تحقيق المزيد من الشفافية وثبات قيمة الضريبة وثبات ودقة إيرادات الخزينة وتقليل أثر التغيرات في أسعار النفط العالمية".
وتظهر دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، أن نسبة الضريبة الخاصة على المشتقات النفطية قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية، هي: بنزين أوكتان 90: 18%، بنزين أوكتان 95: 30%، بنزين أوكتان 98: 30%".
وأقر مجلس الوزراء نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة، ويشمل فرض ضريبة خاصة على المحروقات والمشتقات النفطية ليتوافق مع نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد، الذي تعمل الحكومة حالياً على استكمال مراحله القانونية واصداره في الجريدة الرسمية.
وسيتم بموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة والتي تم تحديدها بمقدار ثابت أما فلس/لتر أو دينار/طن لكل نوع من انواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة اجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات، حيث سيتم وبشكل شهري وكما هو معمول به حالياً مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
ويهدف هذا الاجراء بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركبية الاسعار المحلية عند ارتفاع اسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت ايرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية و التي هي جزء من موازنة الدولة وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها.
ومن جانب آخر، فإن اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة يأتي منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية.
ومن الجدير بالذكر، أن احتساب قيمة الضريبة المقطوعة للمشتقات النفطية قد تم اعتماداً على مجموع الضرائب والبدلات والرسوم كما هي في تسعيرة شهر نيسان الماضي والمحسوبة على معدل سعر خام برنت لشهر آذار والذي بلغ حوالي 66.1 دولار/برميل، والذي يعادل تقريباً معدل سعر خام برنت لل 24 شهراً الماضية
المملكة + بترا
