توقع رئيس الوزراء عمر الرزاز، الجمعة، ألا تكون التعديلات على قانون الانتخاب كلها جوهرية، مضيفاً أنها ستكون على الدورة العادية المقبلة.
"أتوقع أن التعديلات على قانون الانتخاب قد لا تكون كلها جوهرية".
وأضاف في برنامج "ستون دقيقة" الذي يُعرض على شاشة التلفزيون الأردني أن "قانون الانتخاب الحالي جاء نتاج لجنة وطنية عملت عليه ووضعته، وهو نتيجة توافق ... بالتأكيد عليه ملاحظات من جهات مختلفة".
رئيس الوزراء أعلن عن توجه لقانون جديد يجمع بين قانوني البلديات واللامركزية يكون واضحاً في توزيع الصلاحيات والحقوق، "وهو ما دعانا إلى تغيير اسم وزارة الشؤون البلدية إلى وزارة الإدارة المحلية".
"وجدنا تضاربا وتحديات في المنظومة الحالية ... يوجد تضارب بين البلدية ومجالس المحافظة، وفجوات مع القرار المركزي"، وفق الرزاز الذي ذكر أنه يجب تمكين المواطن من المساهمة في وضع أولوياته.
وفي حديثه عن قانوني الأحزاب والانتخاب قال: " هناك آراء حول قانون الأحزاب والانتخاب ... معظم الناس يعتقدون أن قانون الأحزاب لا يريد تغييراً كثيراً، بل إن نظام تمويل الأحزاب يحتاج لشدشدة".
الرزاز وصف استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الذي صدر الأربعاء، بـ"المهم جداً"، وقال، إن الحكومة تدرسه بالتفصيل، و: "من المهم أن نأخذ الدروس والعبر منه".
رئيس الوزراء ذكر أن سقف التوقعات في بداية عمر الحكومة كان مرتفعاً، وأن الحكومة كانت "متخوفة" من استطلاع المركز الأول حول الحكومة، مضيفاً: "ليس لدينا عصا سحرية".
"لم يكن هناك بديل عن قانون ضريبة الدخل ... وفور إقراره انخفضت الشعبية، وهو ما كان متوقعاً"، يقول الرزاز.
رئيس الوزراء قال، إن على الحكومة أن تنجز وتوثق إنجازاتها، مضيفاً: "سوف نطرح ما تم إنجازه حتى تتم المساءلة".
"الحكومة ستصدر تقريراً خاصاً حول إنجازاتها في عام، ومن حق المواطن أن يسأل عن إنجازات الحكومة".
الرزاز وفي معرض حديثه عن إنجازات الحكومة أشار إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وارتفاع التصدير إلى الخارج بنسبة 13%، ووصف الوضع السياحي بـ "المشجع".
"لدينا احتياطي من العملة الأجنبية يزيد عن 7 أشهر، وهو أفضل من السابق" وفقاً للرزاز، الذي أضاف: "بدأنا بوضع خطة طويلة الأمد لقطاع الطاقة".
وقال، إن الحكومة قامت "باسترداد 33 مليون دينار من الأموال العامة التي أنفقت بدون وجه حق، كما أُحيل 148 ملفاً من مكافحة الفساد إلى القضاء".
وأعلن الرزاز عن وجود خطط لتطوير قطاع النقل في محافظتي جرش وإربد، وتخطيط الحكومة لرفع شمول بالتأمين الصحي من 67% إلى 80%.
وحول القطاع العام قال الرئيس: "بدأنا بالتطوير بشكل جدي، ونحن نتحدث عن منظومة بين المواطن ومقدم الخدمة، وعلينا رصد أدائنا في الوزارات والمديريات المختلفة".
وأضاف: "لدينا الآن تغذية راجعة، ونحن نضع الآن أعرافاً جديدة، والهدف من ‘المتسوق الخفي‘ هو تحليل الصعوبات وأوجه القصور".
المملكة
