قال رئيس الوزراء عمر الرزاز الخميس، إن الحكومة بصدد إعادة هيكلة هيئة الاستثمار، لزيادة التجاوب مع حاجات المستثمرين،مشيرا الى أن الحكومة تعول على الهيئة وقيادتها الجديدة لتلعب دورا اساسيا في ترويج الاستثمار بالأردن على مستوى المنطقة والعالم.
وأضاف خلال إطلاق "شبكة المستثمرين المغتربين" في جامعة الحسين التقنية في مجمع الملك الحسين للأعمال أن "الاقتصاد الرقمي والإبداع هو إنتاج القرن الحادي والعشرين"، مضيفا أن الأردن ينافس دولا كبرى في قطاع الريادة.
"الإبداع والريادة محور النهضة المقبلة للأردن"، وفق الرزاز، الذي أقر بأن الاقتراض هو أصعب ما يواجه الشركات الناشئة في بداية عملها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية إطلاق الشبكة، التي تقوم عليها كل من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد ومجلس الأعمال الأردني-دبي.
وقال الرزاز إن تغيير اسم وزارة الاتصالات إلى "الاقتصاد الرقمي والريادة" هو دليل على تطور الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الرقمي والإبداع هو إنتاج القرن الحادي والعشرين".
شبكة المستثمرين المغتربين تهدف إلى التشبيك بين رياديي الأعمال في الأردن والمستثمرين الأردنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى غرايبة قال خلال الافتتاح، إن "أبناء الأردن في الخارج ثروة قصرنا بها وواجبنا منحهم فرصا أكبر".
وأضاف أن مبادرة إطلاق شبكة المستثمرين المغتربين هي "الأولى من نوعها وتعبر عن استثمار حقيقي".
رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني قال في رده على سؤال "المملكة" : " لا مساس بالاعفاءات الممنوحة للمستثمرين في الفترة الحالية ، وما سيجري هو التركيز على عائد الاستثمار."
السفير الأردني في دولة الامارات العربية المتحدة جمعة العبادي قال لـ"المملكة" إن الأردنيين محرك أساسي بالاقتصاد في دولة الامارات العربية.
"آخر الأرقام المتاحة لدينا تشير الى ان 17 % من الاقتصاد الاماراتي من خلال استثمارات اردنية او من خلال مدراء تنفيذيين وخبرات اردنية تعمل في الامارات" بحسب العبادي.
وأشار العبادي الى أن نحو 250 ألف أردني يعملون في قطاع مهمة في الامارات.
وقال رئيس مجلس الأعمال الأردني في دبي إحسان القطاونة إنه تم الاتفاق على هذه المبادرة في أكتوبر الماضي عند زيارة الغرايبة لدولة الإمارات.
"الأردن منجم في قطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ نظرا ً للإمكانات المتوفرة ونحن في أمس الحاجة لتسويق الأردن ليكون مركزا ً لريادة الأعمال والرقمنة"، حسبما قال القطاونة.
ودعا القطاونة إلى تسريع الإجابة على طلبات الاستثمار في الأردن عبر تسريع اتخاذ القرار وتوحيد بوابة قبول طلبات الاستثمار وتكريس ثقافة خدمة العملاء.
كما قدم مجموعة من الرياديين المشاركين في المبادرة ايجازا حول مشروعاتهم الريادية وامكانية التشبيك مع رجال الاعمال الاردنيين المغتربين في دولة الامارات العربية المتحدة للاستثمار بهذه المشروعات وتصدير خدماتها الى الاسواق المحلية والعربية والدولية .
وتشمل مجالات المشاريع التي عرضها الرياديون المنتجات الطبية لمقدمي الرعاية الصحية والالكترونيات وحلولا للطائرات بدون طيار والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي واجهزة لتطوير حلول تكنولوجية لمساعدة الصم وضعاف السمع والاغذية والمكملات الغذائية، وخدمات الصيانة المهنية للمرافق السكنية والمباني التجارية، ومنصة للإقراض الصغير على الإنترنت تتيح للمستخدمين الحصول على قروض قصيرة الأجل، إضافة الى منصة على الإنترنت التي توفر المحتوى الأصلي المترجمة والموثوقة باللغتين العربية والإنجليزية.
وزارة الاقتصاد الرقمي قالت الأربعاء لـ "المملكة" إن هذه الفعالية تعتبر بداية لسلسلة من اللقاءات التي سيتم إقامتها مع مستثمرين أردنيين مغتربين في بلدان عربية وأجنبية.
رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع قال في تصريح سابق، إن حجم استثمار الأردنيين المغتربين وصل إلى 17 مليار دولار، موضحا أن هناك مليون مغترب أردني موزعين على 70 دولة.
نظمت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وجمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، وبالشراكة مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وهيئة الاستثمار،الثلاثاء مؤتمرا لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج بمشاركة رجال أعمال أردنيين مقيمين في 30 دولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيجري خلال إطلاق المبادرة تبني مجموعة من المشاريع الريادية والدخول في شراكات استراتيجية وتقديم الدعم المالي والتقني للرياديين، إضافة إلى العمل على فتح الأسواق الإقليمية والدولية أمامهم.
"وستقوم الوزارة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاع بإعداد خطط عمل لضمان استدامة المبادرة وضمان نجاحها" وفق الوزارة.
ارتفعت حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.3% لنهاية حزيران الحالي، حسب البيانات الأولية التي أصدرها البنك المركزي الأردني.
وقال البنك، الثلاثاء في بيان، إن حوالات العاملين ارتفعت بمقدار 24.1 مليون دولار إلى 1.8مليار دولار (1.3مليار دينار)، بالمقارنة مع انخفاض نسبته 1% في الفترة المقابلة من عام 2018.
المملكة
