قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، إن مؤتمر مبادرة لندن الذي اختتم أعماله كان موفقاً ومؤشراً لبداية مهمة لإطلاق الأردن مبادراته، وإعلانه للمنطقة والعالم استعداده لاستقبال الاستثمارات المولدة لفرص العمل والنمو.
وقال الرزاز، في ختام جلسات المؤتمر في لندن "شهدنا هذا اليوم (الخميس) لقاءً عالمياً استضافته بريطانيا حول الأردن ومستقبله والاستثمارات المنتظر استقبالها.
ولفت إلى أن المؤتمر بدأ أعماله بكلمة ألقاها جلالة الملك عبدالله الثاني بحضور كبير من الدول والمؤسسات المانحة والمستثمرين في الأردن وممثلي القطاع الخاص والشباب المبادرين من الأردن.
وأكد انه تم التركيز على قدرة الأردن على تجاوز كل الصعاب التي مر بها، خاصة المتعلقة بتذبذب أسعار النفط في مرحلة سابقة واللجوء السوري وتداعياته وكلفه.
وأكد أن الشهادات التي قيلت بحق الأردن كانت شهادات هامة وايجابية من الجميع بما فيها المؤسسات المانحة التي أكدت أن الأردن بذل جهوداً كبيرة لمعالجة قضاياه، مضيفاً أنه آن الاوان لمشاركة العالم ككل في المرحلة المقبلة المبنية على الاستثمار وخلق فرص العمل وبناء الأمل للشباب الأردني.
وقال رئيس الوزراء نحن نتطلع إلى لقاءات واجتماعات قادمة منها لقاءات مع دول خليجية شقيقة ومؤتمر دافوس في البحر الميت ومؤتمر بروكسل، والتي ستؤدي بالتراكم الى استثمارات هامة وتحقيق ما نصبو إليه في الانتقال إلى مرحلة من النمو والازدهار.
الرزاز، قال خلال المؤتمر، إن تركيز الأردن الفوري ينصب على تحفيز النمو الاقتصادي من أجل توفير فرص أكبر للمواطنين حاليا وفي المستقبل.
وذكر رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال مؤتمر مبادرة لندن 2019، الذي تنظمه الحكومة البريطانية بالتعاون مع الحكومة الأردنية، أن الأردن يدرك أن طريقه نحو النمو الاقتصادي المستدام والعادل يتضمن زيادة كبيرة في الصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز قدرته التشغيلية التنافسية.
ولفت إلى أن الأردن وضع مصفوفة للإصلاح والنمو لمدة 5 سنوات، تجمع بين الإجراءات القصيرة ومتوسطة المدى لتحقيق نمو اقتصادي واقعي مع التدابير والنتائج الرئيسية "وصُممت هذه المصفوفة ليس لإيجاد فرص العمل فقط، وإنما لإيجاد بيئة اقتصادية تمكينية، من أجل تمكين المواطنين الأردنيين المتعلمين والمهرة، وخاصة المرأة والشباب، في ميادين رائدة بالأردن مثل الخدمات التجارية والتكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والهندسة والخدمات اللوجستية".
وأشار إلى الإجراءات التي اتُخذت لتحقيق الاستقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض كلفة الطاقة وإطلاق إمكانات رأس المال البشري الهائلة في الأردن، مؤكدا أن الحكومة ومنذ تسلمها لمسؤولياتها منذ 8 أشهر، عملت مع البرلمان لإدخال مجموعة من الإجراءات الضرورية، بما في ذلك إلغاء بعض الدعم، وتخفيض الإنفاق العام، وسن قانون جديد لضريبة الدخل يحصن أسس الدولة المالية.
وقال الرزاز إنه وبالتوازي مع ذلك، أطلقت الحكومة خطة عملها التي تركز على تحسين حياة الناس معتمدة على 3 ركائز أساسية هي: تعزيز سيادة القانون والحوكمة، وتوفير خدمات عامة أفضل، ودفع النمو الاقتصادي والإنتاجية وتوفير فرص العمل.
واستعرض رئيس الوزراء جملة الإصلاحات الرئيسة التي شملت التأكد من كفاءة وشفافية عمليات الشراء، وتعزيز متطلبات قوانين الإفصاح المالي للكسب غير المشروع للمسؤولين الحكوميين الأردنيين، وسن قوانين عمل جريئة جديدة مصممة لتشجيع مشاركة المرأة في القوى العاملة.
وأعرب عن ثقته بأن الأردن أصبح الآن في وضع جيد للاستثمار والنمو، سواء أكان ذلك في مجال الاستعانة بمصادر خارجية في العمليات التجارية، وجهود إعادة الإعمار في البلدان المجاورة أم تصدير السلع باستخدام اتفاقيات التجارة الحرة الاستثنائية مع الولايات المتحدة وأوروبا والبلدان في المنطقة وخارجها.
وقال "لقد قمنا بإيجاد أداة قيّمة للمستثمرين بالتعاون مع شركائنا الدوليين معنية بتطوير المشاريع قيد الإعداد، والتي تهدف إلى إعداد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها جذب الاستثمارات في القطاعات الرئيسة مثل المياه والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة وإدارة النفايات والنقل.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الأردن يعيش في جوار مضطرب "وفي حين أن وجودنا في هذه المنطقة هو عبارة عن (قدر)، فإن ما اختار الأردن القيام به مع ظروفه الجيوسياسية كان عبارة عن إصرار وتصميم"، مؤكدا أن الأردن اختار في هذه المنطقة المعقدة والمضطربة، التمسك بالأخلاقيات البسيطة "بأن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين.
وقال "على الرغم من أننا واجهنا فترة صعبة، فإننا أيضا في واحدة من أكثر النقاط المحورية الواعدة في تاريخنا".
وأشار إلى مؤتمر "دعم سوريا والمنطقة" الذي تم في لندن عام 2016 وركز على التأثير الدولي لأزمة اللاجئين السوريين، مؤكدا أن هذا التأثير بالنسبة للأردن كان يعني دخول 1.3 مليون سوري إلى الأردن في غضون أقل من 5 سنوات، "وقد كان التأثير على بنيتنا التحتية واقتصادنا هائلا"، حيث إنه وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن سياسة الباب المفتوح الخاصة بالأردن تجاه السوريين كلفت المملكة 2.5 مليار دولار سنويا".
وقال الرزاز "في ذلك الوقت، كان جلالة الملك عبد الله الثاني حذر من أن الأردن قد وصل إلى (درجة الغليان)"، لافتا إلى أن ما يبعث على الامتنان، أن بعض المساعدات والدعم قد جاء من المجتمع الدولي، حيث تمكن الأردن، بطريقة حازمة ومبتكرة وبناءة، من تحقيق الاستقرار في الوضع والاستمرار في عمل الخير، بخدمة شعبنا، وشمول اللاجئين في خدمات التعليم والصحة.
وأكد أن الاضطرابات المتكررة في إمدادات الطاقة من المصادر الإقليمية علمتنا أهمية تنويع الطاقة والاعتماد على الذات، لافتاً إلى سجل الأردن الحافل في قطاع الطاقة الواعد جدا، والذي بالكاد يتم استغلاله.
وقال إنه من اللافت أن الأردن واجه أعظم الصعوبات التي تجاوزناها بخطوات كبيرة وفي الاتجاه الصحيح؛ فمن خلال الاستفادة من وفرة الطاقة المتجددة لدينا، فإن الأردن في وضع جيد يمكنه من الاستفادة من مستقبل مليء بالفرص الناشئة"، مؤكداً أننا الآن نرى الطاقة كجزء من الحل، بدلاً أن نراها مشكلة.
وأشار إلى أن الاستثمارات المستهدفة في قطاع الطاقة في الأردن تعمل على إطلاق دورة زمنية إيجابية في الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى تخفيض تكاليف الإنتاج، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وبما يسمح للشركات الكبيرة والصغيرة بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة، لافتا إلى أن الطاقة هي مجرد أحد القطاعات التي نخطط لاستهدافها مع شركائنا الدوليين من أجل إطلاق إمكانات الأردن الكاملة، وهو الأمر الذي ينطبق على العديد من القطاعات الأخرى التي لها نفس الإمكانات الديناميكية .
وقال "من الناحية التاريخية، واجه الأردن صدمات إقليمية واحدة تلو الأخرى. ورغم ذلك، قام الأردن، وسيواصل القيام، بكل ما في وسعه من أجل "أن نطور بلدنا بفعلنا الخير" لأنفسنا وللآخرين، في منطقتنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم".
وأعرب رئيس الوزراء عن الشكر بالنيابة عن الحكومة والشعب الأردني لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وفريقها على جهودهم لمنح الأردن هذه الفرصة التي تأتي ترجمة لشراكة طويلة ومثمرة بين الأردن والمملكة المتحدة مثلما تقدم بالشكر لأصدقاء الأردن على تواجدهم في هذا الحدث، كتعبير عن الالتزام بالوقوف إلى جانب الأردن، مؤكدا أننا نتطلع إلى الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى العمل معا على تحقيق النمو والازدهار، مع الأصدقاء القدامى والشركاء الجدد لنعمل خيرا ونطور بلدنا.
وعقد الرزاز لقاءات على هامش المؤتمر، مع رؤساء وفود مشاركة، حيث التقى مع وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، واكدا على أهمية مؤتمر مبادرة لندن لدعم الأردن وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
والتقى أيضاً مع وزير المالية الإماراتي أحمد الصايغ، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة .
وبحث الرزاز مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سوما شاكرابارتي دعم البنك لمشاريع التنمية في الأردن، ولا سيما في القطاعات ذات الأولوية.
المملكة + بترا
