قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، جمانة غنيمات، الثلاثاء، إن كلفة المشاريع الرأسمالية التي وافق مجلس الوزراء على ايقافها تبلغ نحو 15 مليون دينار.
وأضافت غنيمات، لـ "المملكة"، أن مجلس الوزراء لم يوقف أي مشروع مدرج في موازنة اللامركزية للمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء في جلسة عُقدت في 2 أيلول/سبتمبر 2019 على إيقاف جميع المشاريع الرأسمالية التي لم يتم البدء في تنفيذها ما أمكن، بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها الخزينة العامة ،باستثناء المشاريع المتربطة بالمنح والقروض والمشاريع ذات الأولوية.
مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي قال لـ "المملكة" إن الوزارات والدوائر سوف تقوم بحصر المشاريع غير المنفذة التي لم يتم البدء بتنفيذها، مضيفاً أنه لن يتم طرح عطاءات جديدة.
وذكر الشريقي أن كلفة المشاريع الرأسمالية التي وافق مجلس الوزراء على إيقافها قد تقل عن قيمة نحو 15 مليون دينار.
"سيتم أخذ المشاريع الموقوفة بعين الاعتبار حين إعداد الموازنة العامة لعام 2020، واصفاً القرار بأنه "تنظيمي".
وبلغت القيمة "المقدرة" للمشاريع الرأسمالية الواردة في قانون الموازنة العامة للعام الحالي 1.242558 مليار دينار، منها 15.85 مليون دينار مشاريع ممولة من القروض.
وفي شهر أيار/مايو قرر رئيس الوزراء عمر الرزاز استثناء مجالس المحافظات من قرار تخفيض 10% من الموازنة الرأسماليّة لجميع الوزارات والدوائر الحكوميّة.
وأكّد حينها مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي أنّ الرزّاز وجه "باستثناء مجالس المحافظات من قرار تخفيض ما نسبته (10%) من الموازنة الرأسماليّة لجميع الوزارات والدوائر الحكوميّة".
المملكة
