أصر مجلس النواب، في جلسته الأحد، على موقفه بتعديل المادة (3) لمشروع قانون معدل لقانون الزراعة لسنة 2018، المعاد من مجلس الأعيان، رافضاً مبادلة الاراضي الحرجية الجرداء بأراض حرجية مملوكة، تقع داخل الاراضي الحرجية او تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، وفق مراسل "المملكة".
مجلس الأعيان قرر في نيسان/ ابريل الماضي، على مشروع قانون معدل لقانون الزراعة، كما ورد من مجلس الأعيان، مع إجراء تعديل في المادة (3).
وقال المراسل: "إصرار النواب علي موقفهم سيعيد مشروع القانون إلى الأعيان وفي حال أصر الأعيان على قراره تعقد جلسة مشتركة".
وتصبح المادة (3)، لتصبح: تعدل المادة (27) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها، بالنص التالي: د - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الموافقة على مبادرة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته ويبدل المثل".
مجلس النواب، أقر الأحد، صيغة الرد على خطاب العرش السامي، الذي افتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، وفق مراسل "المملكة".
مصدر في مجلس النواب، قال إنّ النواب إقر صيغة الرد كما وردت من اللجنة المختصة بعد الاخذ بكافة الملاحظات التي طرحها نواب خلال الجلسة.
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، أكّد في وقت سابق، النظر إلى أهمية أن يأتي الرد منسجما مع التوجيهات والرؤى الملكية السامية كافة التي جاءت خلال الخطبة الشاملة التي لامست مجمل الأوضاع الداخلية والظروف الخارجية والتحديات التي يتوجب مجابهتها بتكاتف وتعاون السلطات.
ويرفع مجلسا النواب والأعيان إلى جلالة الملك رديهما على خطاب العرش خلال أربعة عشر يوماً من إلقاء خطبة العرش.
وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة، قال إن التعديل الذي جاء عام 2017 يتيح مبادلة اراض حرجية مملوكة لمواطنين بأراض حرجية جرداء تقع داخل الاراضي الحرجية أو تتصل بها على الحوض ذاته وببدل المثل، مشيرا الى ان هناك 400 الف دونم من اراضي الحراج المملوكة للمواطنين، مقابل 400 الف دونم اخرى جرداء، منها 127 الف دونم غير صالحة للزراعة، في حين ان 80 بالمئة من المقالع مقامة على اراض مسجلة كحراج.
كما أحال المجلس قانون منع الاتجار بالبشر الى اللجنة القانونية، وقانون التصديق على اتفاقية الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا الى لجنة الاقتصاد والاستثمار.
الطراونة، كان قد دعا المجلس للانعقاد الأحد، لاستكمال مناقشة جدول أعمال الجلسة 2، إذ يتضمن جدول الأعمال مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر، الذي تقول أسبابه الموجبة، إنه يأتي لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، إضافة إلى مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة الذي يتضمن إنشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، وتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها.
ويتضمن جدول الأعمال العديد من مشاريع القوانين التي تأتي لتعديل العديد من مواد القوانين في إطار نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص.
وكان جلالة الملك عبد الثاني افتتح الدورة العادية 4 والأخيرة لمجلس الأمة، الأحد الماضي. والذي أعلن خلالها انتهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر.
واستكمل مجلس النواب الأربعاء الماضي، تشكيل 15 لجنة دائمة. وانتخب المجلس نصار القيسي نائبا أول لرئيس مجلس النواب. وفاز أحمد اللوزي، بموقع النائب الثاني لرئيس المجلس.
وفي هذه الدورة الأخيرة في عمر المجلس، يكتظ برنامجه بأكثر من 97 مشروع قانون، ومشروع قانون معدّل، منها 39 معروضة على لجان نيابية، أي إن المجلس نظر فيها، ثم أحالها إلى هذه اللجان المختصة، بحسب مصادر مطلعة.
ومن أهم الاستحقاقات التي تنتظر مجلس النواب، إقرار مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية، اللذين يجب على الحكومة تقديمها لمجلس الأمة، استنادا للمادة 112 من الدستور، قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل.
وأبرز مشاريع القوانين المدرجة في الدورة 4 والأخيرة من مجلس النواب 18، هي:
1- مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.
2 - مشروع قانون إلقاء قانون التصديق الشراكة لإقامة منطقة تجارة حرة بين الأردن وتركيا.
3 - مشروع قانون رخص المهن داخل أمانة عمّان لسنة 2019.
4 - مشروع قانون معدل لقانون المحامين الشرعيين لسنة 2019.
5 - مشروع قانون معدل لقانون الفوائض المالية لسنة 2019.
6 - مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة لسنة 2019.
7 - مشروع قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2019.
8 - مشروع قانون معدل لقانون صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2019.
9 - قانون معدل لقانون الزراعة (المعاد من مجلس الأعيان).
10 - مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2019.
11 - مشروع قانون معدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019.
12 - مشروع قانون معدل لقانون الجنسية الأردنية لسنة 2019.
13 - مشروع قانون معدل قانون صندوق توفير البريد في الأردن لسنة 2019.
14 - مشروع قانون معدل لقانون الإعلام المرئي والمسموع لسنة 2019.
15 - مشروع قانون معدل لقانون الخدمات البريدية لسنة 2019.
16 - مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2019.
17 - مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2019.
18 - مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2019.
19 - مشروع قانون معدل لقانون المفرقعات لسنة 2019.
20 - مشروع قانون معدل لقانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا لسنة 2019.
21 - مشروع قانون معدل لقانون الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لسنة 2019.
22 - مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2019.
23 - مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2019.
24 - مشروع قانون معدل لقانون مؤسسة الإقراض الزراعي لسنة 2019.
25 - مشروع قانون معدل لقانون الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 2019.
26 - مشروع قانون معدل لقانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2019.
27 - مشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019.
28 - مشروع قانون معدل لقانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة 2019.
29 - مشروع قانون معدل لقانون رعاية الثقافة لسنة 2019.
30 - مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني لسنة 2019.
31 - مشروع قانون معدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019.
32 - مشروع قانون معدل لقانون صندوق المعونة الوطنية لسنة 2019.
33 - مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2019.
34 - مشروع قانون معدل لقانون تطوير المشاريع الاقتصادية لسنة 2019.
35 - مشروع قانون معدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2019.
36 -مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2019.
37 - مشروع قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2019.
38 - مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2019.
39 - مشروع قانون معدل لقانون التخطيط لسنة 2019.
40 - مشروع قانون معدل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي لسنة 2019.
41 - مشروع قانون معدل لقانون الاتصالات لسنة 2019.
42 - مشروع قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2019.
43 - مشروع قانون معدل لقانون منع الاتجار بالبشر لسنة 2019.
44 - مشروع قانون معدل لقانون تنظيم المحاسبة القانونية لسنة 2019.
45 - مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2019.
46 - مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الأردن لسنة 2019.
47 - مشروع قانون معدل لقانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2019.
48 - مشروع قانون معدل لقانون الجمعيات لسنة 2019.
49 - مشروع قانون معدل لقانون الدواء والصيدلة لسنة 2019.
50 - مشروع قانون معدل لقانون الصحة العامة لسنة 2019.
51 - مشروع قانون معدل لقانون نقابة الأطباء البيطريين الأردنيين لسنة 2019.
52 - مشروع قانون معدل لقانون البناء الوطني الأردني لسنة 2019.
53 - مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2019.
54 - مشروع قانون معدل لقانون ضمان الحصول على المعلومات لسنة 2019.
55 - مشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2019.
56 - مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء لسنة 2019.
57 - مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العسكري لسنة 2019.
58 - مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان لسنة 2019.
المملكة
