قال وزير المالية عز الدين كناكريه الأحد، إن الحكومة تحصّل ملياري دينار سنويا من الضريبة المفروضة على التبغ والمحروقات.
وبيّن كناكريه خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية أن إيرادات التبغ انخفضت 70 مليون دينار خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من عام 2018.
وأضاف أن الإيرادات المحلية ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي من نحو 108.9 ملايين دينار مقارنة بذات الفترة من 2018، إلا أنه قال إن الإيرادات المحققة انخفضت عن المقدرة بمئة مليون دينار.
"البنود التي زادت بها الإيرادات هي ضريبة الدخل نحو 56.2 مليون بعد قانون الضريبة الجديد، و71.2 مليون إيرادات غير ضريبة من الرسوم وبدلات النفط وغير ذلك"، وفق كناكريه، الذي أشار إلى أن الدعم النقدي تم دفعه في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
"هنالك إيرادات انخفضت ... (مثل) ضريبة المبيعات 10.8 ملايين دينار وبيع العقار 5.9 ملايين والجمارك 1.8 مليون خلال الربع الأول ..."، بحسب الوزير، الذي قال إن المنح ترد في الربع الأخير من العام.
المسؤول الحكومي أشار إلى أن التحول إلى مركبات الهايبرد والكهرباء يؤثر على الإيرادات.
"يجب تنظيم التجارة الإلكترونية التي نمت إلى 290 مليون دينار بحسب أرقام (دائرة) الجمارك ... الضرائب المحصلة منها تتراجع ... نريد تنظيمها وتشجيعها"، وفق كناكريه، الذي قال إن نسبة الدين للناتج المحلي 94.4%.
رئيس اللجنة المالية خالد البكار قال خلال الاجتماع إن هناك معاناة في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مشيرا إلى أن جوانب تتعلق بالتهريب أثرت على إيرادات الخزينة.
"لا يوجد خيارات أخرى سوء تحسين الحالة المالية العامة"، وفق البكار، الذي أضاف أن الاقتصاد يتطلب ضخ مزيد من السيولة في السوق لتنشيط الاقتصاد.
وأضاف أن هناك مشكلة في حجم الإيرادات التي تم تحصيلها مقارنة بما كان متوقعا عند إعداد الموازنة، ناتجة عن تراجع الدخل من ضريبة المبيعات، والجمارك.
وأكد البكار ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي، إضافة لضرورة استمرارية الإنفاق لتقديم خدمة افضل للمواطن، وضرورة ضخ سيولة مالية في السوق لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الأرقام الواردة بالتقرير ليست خطيرة لكنها غير مطمئنة، وتحتاج إلى استنفار جهود جميع المؤسسات الرسمية لمعالجة التحديات، وتجاوزها وتحقيق النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
المملكة
