قال وزير المالية، محمد العسعس، الثلاثاء، إن الأردن يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي من أجل خلق وظائف وتحسين الخدمات.
"إحراز النمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي الذي نسعى له من أجل خلق الوظائف وتحسين الخدمات، وهذا كان موقفنا دائما مع صندوق النقد الدولي،" بحسب ما قال العسعس لـ "المملكة".
وزير المالية أضاف أن الأردن وضع أمام صندوق النقد خطة لتحفيز النمو، ومعالجة التهرب الضريبي، بهدف زيادة مستويات التشغيل، ورفع الاستثمار في المعونة الوطنية، ودعم الفقراء.
وقال الوزير، إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "، وهذا المخرج الأساسي للنهوض بالاقتصاد.
"لن نرفع الضرائب على المواطنين لأنهم تحملوا الكثير في السنوات الماضية، ولن نرفع العبء عليهم في هذه الموازنة (2020) لأن المخرج الأساسي للمعضلة الاقتصادية هو النمو،" وفق العسعس.
تصريحات العسعس جاءت بعد اختتام زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن لمدة 10 أيام قضتها في مراجعة أداء الاقتصاد الأردني.
"كوزير مالية، هدفي الرئيسي هو الاستقرار المالي وساسعى بكل جهد لتحقيق هذا ... "
وبين العسعس أن الإصلاح المالي كان في السنوات السابقة عنوان مرحلة الاتفاق مع الصندوق، حيث تمكن الأردن من "منع التصاعد المستمر في العبء".
وقال إن الاستقرار المالي هو هدف رئيسي للحكومة من خلال أمرين: تحفيز الاقتصاد لرفع الإيرادت الحكومية، ومعالجة التهرب الضريبي والجمركي لتحقيق العدالة.
"خطة الطريق لإصلاح قطاع الكهرباء خطة وطنية أردنية ولا يمكن للاقتصاد الأردني المنافسة وسعر الكهرباء الأعلى في المنطقة،" وفق الوزير.
وأكد إن أبرز بنود خارطة إصلاح القطاع الكهربائي هو تخفيض تكلفة الإنتاج الكهربائي وتخفيض قيمة الدين على شركة الكهرباء.
المملكة
