قال وزير المالية الأسبق محمد أبو حمور، الاثنين، إنّ إيرادات الضريبية تشكل 94% من إيرادات الحكومة، منقسمة إلى 72% ضريبة مبيعات و22% ضريبة دخل.
وأضاف أبو حمور خلال حلقة نقاشية عقدتها "منظمة فريدريش إيبرت الالمانية"، بعنوان "نحو سياسات ضريبية عادلة .. التهرب الضريبي ونظام الفوترة"، أنّ ضريبة الدخل تفرض عند تولد الدخل والإدخار، وضريبة المبيعات تفرض على الإنفاق والاستهلاك، الأمر الذي يعني أن فرض الضريبة بحالتيها يؤثر على مستوى الاستهلاك الفردي وبالتالي التوجه نحو الادخار.
وبين أنّ نسبة الضرائب تشكل 25% من الناتج المحلي الاجمالي، داعيا إلى وقف التوجه نحو الضريبة كمصدر لايرادات الدولة وحماية المستثمر من خلال استقامة التشريعات الاقتصادية.
وأشار إلى إن أرقام المديونية المعلنة تشير إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 96%، في حين أنه في حال تم احتساب ديون المقاولين والاستملاكات قد تتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا ابو حمور إلى تكرار تجربة دمج ضريبة المبيعات والدخل بدمج دائرة الجمارك ضمن دائرة ضريبة الدخل وبالتالي سد باب الاجتهاد أمام موظف الضريبة والوصول إلى حكومة مصغرة وتحسين التحصيل وجعله أكثر كفاءة.
وأوضح نقيب المحامين مازن إرشيدات أن غياب الثقة بين المواطن والحكومة هو السبب الرئيسي للتهرب الضريبي، مبينا أن المواطن لا يلقى الخدمات الكافية كخدمات التعليم والصحة والبنية التحتية.
ودعا إلى تبني نهج سياسي اقتصادي شامل يبدأ بإلغاء الأنظمة والتعليمات المنبثقة من قبل الحكومات المتعاقبة.
بترا
