قالت هيومن رايتس ووتش الاثنين، إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب "إنكار" واقع احتلال إسرائيل لهضبة الجولان، "يُظهر عدم احترامه للحماية الواجبة للسكان السوريين بموجب القانون الإنساني الدولي".
وأضافت المنظمة في بيان أن "السكان السوريين يحتاجون لحماية مستمرة بموجب القانون الإسرائيلي بما فيها حظر بناء مستوطنات واستخراج موارد طبيعية لصالح الاحتلال".
منظمة حقوقية في الجولان المحتل قالت إن "السلطات الإسرائيلية أنشأت 34 مستوطنة في الهضبة، التي تضم 26 ألف مستوطن على الأقل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ووقع ترامب الاثنين، إعلان اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية الكاملة على الجولان المحتل.
نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين، قال: "يبدو أن الرئيس ترامب يستعد لتدمير القانون الدولي الذي يحمي سكان الجولان المحتل. إذا تابع ترامب ذلك، قد يشجع دولا أخرى محتلة على تصعيد ضمّ الأراضي وإنشاء المستوطنات ونهب الموارد".
وهضبة الجولان منطقة تقع جنوب غرب سوريا، احتلتها إسرائيل خلال حرب يونيو 1967.
ومنعت إسرائيل منذ ذلك الوقت عودة عشرات آلاف السوريين الذين نزحوا من ديارهم في الجولان تجاه أجزاء أخرى من سوريا.
في 1981، طبّقت الحكومة الإسرائيلية "من جانب واحد" قوانينها الخاصة في هضبة الجولان، وضمتها فعليا، وهو ما دانه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واعتبره "لاغيا وباطلا ودون أي أثر قانوني دولي"، قائلا إن "هضبة الجولان محتلة بموجب القانون الدولي"
ويقطن حاليا في الجولان المحتل 27 ألف سوري أغلبهم من الدروز، غير أن إسرائيل عرضت على السوريين في هضبة الجولان الجنسية، لكن رفضها معظمهم، الأمر الذي "لا يغيّر وضع الأراضي المحتلة"، بحسب منظمة حقوق الإنسان.
ويحظر القانون الإنساني الدولي على إسرائيل، بصفتها المحتل، "نقل سكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة، أو تدمير ممتلكات خاصة ما لم تكن العمليات العسكرية تقتضي حتما ذلك، أو الاستيلاء على الموارد".
ووصف رئيس الكنيست ضم الجولان "خطوة أولى نحو السيطرة على بعض أو كل الضفة الغربية".
وفي مارس، قال تقرير دولي إن "السكان السوريون في الجولان المحتل لا يزالوا يواجهون تحديات بسبب التخطيط التمييزي وسياسات تقسيم المناطق التي تعطي الأفضلية للمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
المملكة
