طلب نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر من مجلس النواب الثلاثاء، إمهال الحكومة حتى الحصول على رد جديد من المحكمة الدستورية يبين إن كان بإمكان المجلس التدخل في اتفاقية "الغاز الإسرائيلي"، في حين رد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة برفض مجلس النواب للاتفاقية مهما كان الجواب القادم من المحكمة.
وناقش مجلس النواب الثلاثاء، في جلسة رقابية ملف الطاقة، بما في ذلك اتفاقية الغاز الإسرائيلية.
ووقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الأميركية الحاصلة في عام 2016 اتفاقية لاستيراد غاز من حقل ليفياثان للغاز الطبيعي والذي تسيطر عليه إسرائيل.
القرار التفسيري رقم (1) لسنة 1962 الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور (المحكمة الدستورية حالياً ) للمادة 33 من الدستور تفيد بأن "الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين من نطاق الاتفاقيات التي يتطلب نفاذها موافقة مجلس الأمة، حتى وإن حملت خزانة الدولة شيئاً من النفقات."
المعشر قال خلال الجلسة إن "الحكومات المتعاقبة وقعت مع شركات مختلفة مجموعة من اتفاقيات الطاقة وقد تفاوت أسعار الشراء بين شركة وأخرى اعتمادا على العطاءات الموقعة في ذلك الوقت ومن بينها الاتفاقية بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيجري، إذ تقوم الحكومة على مراجعة هذه الاتفاقيات باستمرار بهدف تخفيض اسعار الكهرباء والوصول الى شروط افضل ..".
وأضاف أن "مجلس النواب والحكومة مقيدان بأحكام الدستور، وتفسير المحكمة الدستورية لعام 1962 يوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين شركتين لا يحق لمجلس النواب إبداء الرأي فيها، لذلك حولت الحكومة طلبا للمحكمة الدستورية بتفسير المادة مرة أخرى".
وقال المعشر إنه "في حال كان رأي المحكمة الدستورية يجيز تدخل مجلس النواب ستحيل الحكومة الاتفاقية إليه، وأما في حال كان رأي المحكمة بخلاف ذلك فستدرس الحكومة تكلفة إلغاء الاتفاقية مقابل كلفة إبقائها مع الأخذ برأي مجلس النواب."
لكن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة قال "إن مجلس النواب يرفض اتفاقية الغاز الإسرائيلي مهما كان رد المحكمة الدستورية".
وطالب النواب: عبدالكريم الدغمي، طارق الزعبي، نبيل الشيشاني، خالد البكار، بإعادة النظر في اتفاقية الغاز، رافضين استيراد الغاز الإسرائيلي "بوصفه غازاً مسروقاً".
وطالب رئيس اللجنة القانونية عبد المنعم العودات بتحويل ملف الاتفاقية إلى المحكمة الدستورية بهدف تفسير بنودها وقانونية طرحها على مجلس النواب.
رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال في مداخلة: "إذا كان رأي النواب تحويل اتفاقية الغاز إلى المحكمة الدستورية لتفسير قانونية طرحها على المجلس، لا مانع لدينا".
النائب عبدالكريم الدغمي قال إنه "لا يوافق على شراء الغاز المسروق من الأرض الفلسطينية ولا يوافق على التعامل معه"، لافتاً إلى أنه من الممكن شراء الغاز من مصادر كثير وبأسعار افضل من هذا السعر المجحف ونربط انفسنا ونحن دولة عربية".
النائب خالد البكار قال "الحكومة جانبها الصواب عندما لم تأتي بهذه الاتفاقية إلى مجلس النواب استناداً إلى المادة 33 فقرة 2 من الدستور لأخذ موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقية التي من حيث المبدأ نرفضها رفضا مطلقاً حتى وإن جاء الغاز بالمجان".
النائب مصطفى العساف قال، إن "هناك شبه إجماع شعبي على رفض اتفاقية الغاز؛ لما لها من تبعيات سلبية على مستقبل الوطن والشعب، ويتوقع أن يقدّم نواب توصيات للحكومة برفض هذه الاتفاقية".
وأضاف لـ "المملكة" أنه "من المفترض على الحكومة أن تأخذ بتوصيات النواب حيال هذه الاتفاقية، وعكس ذلك، فإن المجلس لديه صلاحيات دستورية بطرح الثقة بالحكومة برمتها".
وتزامن نقاش النواب مع وقفة احتجاجية نفّذت أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، حيث اعتصم العشرات لإعلان رفضهم اتفاقية الغاز الإسرائيلي وطالبوا بإلغائها.
حزب الشراكة والإنقاذ، الذي تأسس حديثا، دعا في بيان أعضاءه للمشاركة في الوقفة قائلاً : "اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني هي شكل من أشكال التطبيع المرفوض شعبياً، وتؤدي بالضرورة إلى تحَكم هذا الكيان الغاشم بمورد مهم من موارد الطاقة؛ ما يشكل تهديداً لأمننا الوطني".
رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين قال في تصريحات صحفية سابقة إن "الاتفاقية حوّلت لمناقشة عامة، والاتفاقية الآن أصبحت بعهدة الأمانة العامة لمجلس النواب"، مبيناً أنه استلم الاتفاقية منذ شهر.
وأضاف زيادين "الاتفاقية لم تأت كمشروع قانون، وإنما طلبها المجلس، وسلمت للجنة بدون كتاب رسمي"، مشيراً إلى أن الاتفاقية مرفوضة، وطالب بتحويلها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وأعلنت الحكومة في 24 يناير عن "استملاك 344 دونما، واستئجار 611 دونما أخرى في محافظتي إربد والمفرق لغايات تنفيذ مشروع الغاز المستقدم من شركة "نوبل إنرجي" إلى الأردن استملاكا مطلقا، وحيازة فورية.
وخصصت الحكومة في موازنة 2018 نحو مليوني دينار، و 900 ألف لمشاريع جديدة منها 1.5 مليون دينار لتنفيذ خط الغاز مع إسرائيل، من المخطط أن ترتفع إلى 3 ملايين دينار في 2019، و 6 ملايين في 2020، وفقا لبيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وتقدّر حاجة الأردن من الغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الطاقة.
المملكة
