قال وزير المالية عزالدين كناكريه، الثلاثاء، إن نظام الفوترة، الذي دخل حيز التطبيق مؤخرا، يهدف إلى "تعزيز التحصيلات الضريبية بعدالة"، مضيفا أن النظام "له فوائد كثيرة" للبائع أو مقدم الخدمة، والمشتري أو متلقي الخدمة، ودائرة ضريبة الدخل.
وأضاف خلال استضافة على شاشة التلفزيون الأردني أن وجود أدوات وأنظمة، مثل نظام الفوترة، يساعد في محاربة التهرب الضريبي، إلى جانب عمل الحكومة على تسهيل الإجراءات في دائرتي الضريبة والجمارك.
قانون ضريبة الدخل تضمن استحداث نظام للفوترة، وفق الوزير الذي وصف النظام بأنه "سهل التطبيق، ولا يتضمن كلفا إضافية"، خاصة أن معظم القطاعات والشركات الكبيرة تستخدم فواتير أصلا.
وبيّن أن فوائد الفوترة لمقدّم الخدمة تكون باستخدام الفواتير لأي قضايا قانونية تجاه الغير ولأجل الضريبة، كما أن الفواتير "معزز قانوني معتمد للبائع إذا المقدر الضريبي قدّر عليه ضريبة دخل إضافية".
وللفواتير فائدة تنظيمية، وفق الوزير، فهي "تساعد صاحب المشروع أو الشركة على معرفة وضعه المالي بوضوح".
وأقر كناكريه أن بعض التجار ممن يبيعون بالدين يتخوّفون من تسجيل فواتير بمبالغ لم يقبضوها، منوها إلى أن النظام يفرض تقييد فواتير على المقبوض النقدي فقط.
أما بالنسبة لمستقبل الخدمة/ المشتري، فتخدمه الفواتير كمعزز قانوني لعملية الشراء، كما أنها تساعد في إثبات إعفاءات ضريبية إذا كانت الفاتورة لخدمة تعليمية أو للعلاج.
نظام الفوترة يعد بمنزلة "بيان للالتزام الضريبي" بالنسبة لدائرة ضريبة الدخل، بحسب الوزير، الذي قال إن النظام سمح بأن تكون الفوترة يدوية؛ لأن هناك من قد لا يجيد استخدام الكمبيوتر.
دخول نظام الفوترة حيز التنفيذ هو المرحلة الأولى من خطوة تتضمن مرحلتها الثانية تشغيل نظام إلكتروني شامل يربط كافة القطاعات، وفق كناكريه.
وبما يخص معارضة بعض الفئات والنقابات لنظام الفوترة، قال كناكريه، إن وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل على استعداد دائم لإيضاحات ونقاشات في نظام الفوترة، مضيفا أن "أي تطبيق جديد يكون فيه جوانب غير واضحة، لكن النقاش فيه يخفف حدة المعارضة له".
المملكة
