قال مصدر رسمي الأحد، إن صعوبات وضعها البنك الدولي أمام الأردن للحصول على "أكبر" قرض من المؤسسة المالية الدولية والبالغ قيمته 1.2 مليار دولار، في وقت تسعى الحكومة لسداد ديون مستحقة في 18 يونيو.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ "المملكة"، أن "أكبر قرض يمنحه البنك الدولي للأردن يواجه صعوبات، تمثلت بشروط إضافية وضعها ... للحصول على مليار ومئتي مليون دولار، خفضّت تفاؤل الحكومة بالحصول عليه".
رئيس الوزراء عمر الرزاز قال منتصف يناير الماضي، إن البنك الدولي وافق على إعطاء الأردن أكبر قرض بقيمة 1.2 مليار دولار بفوائد بسيطة جدا، بعد الزيارة إلى الولايات المتحدة.
المصدر الرسمي أضاف أن الحكومة كانت تسعى من خلال هذا القرض إلى "جدولة مجموعة من الديون السابقة، وإعطاء فرص حقيقية للاستثمار الخاص والعام في الأردن".
إلا أن الحكومة "لديها خطة بديلة عن قرض البنك الدولي في حال تطلب الأمر ذلك"، وفقا للمصدر ذاته.
الحكومة لم تفصح عن آلية لتمويل قرض بقيمة مليار دولار، سحبته الحكومة عام 2014 على شكل سندات يورو بوند بكفالة أميركية، يستحق الدفع كاملا في 18 يونيو المقبل.
في حين قال خبراء اقتصاديون متخصصون، إن "خيارات مطروحة أمام الحكومة لتعويض تأخر قرض البنك الدولي ... هو التوجه للاقتراض الداخلي إما بشكل سندات دولارية فورية، أو اقتراض مباشر من بنوك محلية أو التوجه لخزنة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي".
وأصدرت الحكومة 1.2 مليار دينار على شكل سندات للاقتراض من السوق الداخلي في الثلث الأول من العام 2019، في وقت دفعت الحكومة 1.175 مليون دينار لسندات مستحقة، وفقا لأرقام رسمية.
المملكة
