قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات غازي الجبور الاثنين، إن شركة جديدة مزودة للإنترنت ستدخل السوق المحلي، و"سيعلن عنها قريبا".
ولم يذكر الجبور مزيدا من التفاصيل عن هذه الشركة.
وتوقع الجبور زيادة إيرادات الهيئة خلال 2019، بسبب "شراء مشغل ترددات جديدة ... وفرنا ترددات لتجربة الجيل الخامس هذا العام"، منوها إلى أن الهيئة وجهت إنذارات لشركات الاتصالات تتعلق معظمها بتجاوزات، لم يحددها.
وتوقع خلال مؤتمر صحفي أن ترفد الهيئة الخزينة بـ 120 مليون دينار خلال 2019 بعد أن أوردت خلال 3 سنوات (2015-2018) نحو 412 مليونا.
وأوضح أن الهيئة تعاملت في 2018 مع نحو 3.7 آلاف شكوى، معظمها يأتي من عمّان، عولج منها 85% فقط، حيث يتم التعامل مع الشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر منصة "فيسبوك" أو الفاكس.
"أصعب الشكاوى التي تم التعامل معها تتعلق بالتغطية؛ لأنها تحتاج لأبراج وتأخذ أشهرا ولا تنجز سريعا"، وفقا للجبور الذي أضاف أن "الهيئة أتاحت تقديم شكوى بلغة الصم".
وذكر أن الهيئة "تريد طريقة لذوي الإعاقة تمكنهم من قراءة عقود الاتصالات، وتوفير أماكن في معارض شركات الاتصالات لهم".
وحول قطاع الاتصالات الأردني، قال الجبور، إن "المواطن يشتكي من ذهاب رصيده، ونحن تعاقدنا مع شركة فرنسية لذلك ولأسباب فنية، ووجدنا أخطاء عند الشركات وتعاملنا مع كل شركة لوحدها بهذا الخصوص تحديدا بموضوع العروض مثل تسعيرة التجوال الدولي وغيرها".
ولفت إلى تراجع إيرادات شركات اتصالات نتيجة حرب الأسعار فيما بينها، موضحا أن جودة خدمات الإنترنت والمكالمات تقاس وفقا للمعايير الجودة العالمية.
وأوضح أن نهاية 2019 ستشهد تحولا في هيئة الاتصالات من النظام الورقي إلى الإلكتروني "بشكل كامل".
وفي تعليقه على قطاع الخدمات البريدبة قال الجبور، إن القطاع اتسع ليشمل 105 شركات، حيث تحولت من شركات بريد إلى تجارة إلكترونية.
"العلاقة التشاركية مع قطاع الاتصالات قادت لعدم رفع أي قضية على الهيئة منذ 2015"، بحسب الجبور.
وبلغ عدد المشتركين في خدمات الهاتف المتنقل حتى الربع الثالث من 2018، نحو 9.06 ملايين بنسبة انتشار بين السكان تعادل 88.59%، فيما يبلغ عدد العاملين لدى شركات الاتصالات 4020 وفقا لآخر الإحصائيات.
ويبلغ عدد المشتركين في خدمات الإنترنت حتى الربع الثالث من 2018، نحو 9.4 مليون بنسبة انتشار وصل إلى 93%.
وحول مشروع التوثيق الالكتروني لخطوط الهاتف الخلوي الذي كان يفترض أن ينفذ في 2018، نبه الجبور إلى أن المشروع تأخر لأسباب تتعلق بطرح العطاء أو لوجود نواقص للمتقدمين بطرح العطاء، إضافة إلى تعدد الأطراف في الموضوع الامر الذي يتطلب تعاونا من شركات الاتصالات لتحقيقه.
"وجدنا أناسا بأسمائهم آلاف الاشتراكات، حيث يتم استخدام ذات الهوية لعدة خطوط تتجاوز العدد المسموح به، وهو 10 اشتراكات من كل شركة"، بحسب الجبور.
المملكة
