تبدأ بعثة لصندوق النقد الدولي الأحد، زيارتها إلى الأردن لإجراء المراجعة الثانية لخطة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حسبما قال مصدر حكومي.
وأضاف المصدر أن "بعثة من صندوق النقد الدولي ستبدأ زيارة إلى الأردن الأحد لمراجعة خطة الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه الأردن بالتنسيق مع الصندوق والتي تعتبر المراجعة الثانية".
وتابع أنه "سيجتمع مع بعثة صندوق النقد الدولي مسؤولون من وزارة المالیة والبنك المركزي الأردني ووزارة التخطیط والوزارات والدوائر ذات العلاقة".
وتأتي هذه الزيارة بعد إقرار قانوني ضريبة الدخل والموازنة العامة لعام 2019.
وتوقعت وزارة المالية أن يبدأ الفريق الفني في البعثة الاجتماعات التحضيرية الأحد في كل من وزارة المالية والبنك المركزي، ويتوقع أن تستغرق هذه الزيارة أسبوعين.
وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز التقى خلال زيارته واشنطن بداية الشهر الحالي مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، لبحث آخر التطورات لبرنامج الإصلاح المالي مع الصندوق.
وأكّد الرزاز خلال الزيارة أن "الأردن ملتزم بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تخفيف نسبة الدين العام، مؤكدا أهمية دعم المجتمع الدولي للأردن لمواجهة التحديات التي يواجهها. مبيناً "بحث سبل دعم مشاركة الصندوق في مؤتمر لندن المزمع عقده نهاية فبراير المقبل".
"لقد نجحنا نهاية العام الماضي، ولأوّل مرّة منذ عام 2008، بتحويل اتجاه المديونيّة من الزيادة إلى الانخفاض، كنسبة من الناتج المحلّي الإجمالي إذ بلغت نسبتها 94%، بعد أن وصلت مع نهاية عام 2017م إلى 94.3%"، وفق تصريح سابق للرزاز.
في حين أشارت لاغارد إلى أن "الصندوق مستمر في تقديم الدعم الكامل للأردن في مواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني وتمكينه من تخفيف المديونية".
وزير المالية عزالدين كناكريه بيّن في وقت سابق، أن الأردن تمكن خلال الفترة الماضية من تحقيق عدة إصلاحات مالية واقتصادية ساهمت في تحسين أوضاعه المالية العامة رغم التحديات التي يواجهها الاقتصاد حيث تشير البيانات الأولية في نهاية العام 2018 إلى انخفاض عجز الموازنة إلى 730 مليون دينار، أي ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 748 مليون دينار أو ما نسبته 2.6% عام 2017.
المملكة
