قال مسؤولون أميركيون كبار الأحد إن البيت الأبيض سيكشف النقاب عن الجزء الأول من خطة الرئيس دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين عندما يعقد مؤتمرا دوليا في البحرين في أواخر حزيران/ يونيو لتشجيع الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضاف المسؤولون أن "ورشة العمل الاقتصادية"، تحت شعار "السلام من أجل الرخاء"، ستضم مسؤولين حكوميين وزعماء أعمال في محاولة لتعزيز الجانب الاقتصادي من مبادرة السلام الأميركية المتوقع أيضا أن تشمل مقترحات لحل قضايا سياسية شائكة تمثل محور الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
ووصف ترامب الخطة القادمة بأنها "صفقة القرن"، لكن مسؤولين فلسطينيين استنكروا الجهد الأميركي الذي يعتقدون إنه سيكون منحازا بشدة لإسرائيل.
ويبدو أن فريق ترامب للشرق الأوسط بقيادة صهره جاريد كوشنر ومبعوثه للمنطقة جيسون جرينبلات ينوي التركيز في بادئ الأمر على المنافع الاقتصادية المحتملة رغم وجود شكوك عميقة بين الخبراء بشأن فرص نجاح الخطة خاصة في ظل فشل جهود سابقة دعمتها واشنطن على مدى عقود. وقال مسؤول كبير بإدارة ترامب "نعتقد أنها فرصة لأخذ الخطة الاقتصادية التي نعمل عليها منذ فترة طويلة الآن وتقديمها للمنطقة".
وأوضح المسؤول أن من المتوقع أن يشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و 26 حزيران/ يونيو، ممثلون ومسؤولون تنفيذيون بقطاع الأعمال من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.
لكن مسؤولا أميركيا آخر أحجم عن القول عما إذا كان مسؤولون إسرائيليون و فلسطينيون سيشاركون في المؤتمر.
إلى ذلك قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين إنه لم يتم التشاور مع الفلسطينيين بشأن مؤتمر تعقده الولايات المتحدة في البحرين الشهر المقبل ويهدف لتشجيع الاستثمار الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال اشتية مخاطبا وزراء فلسطينيين بحضور صحفيين "يؤكد المجلس (مجلس الوزراء) أنه لم يُستشر حول هذه الورشة المذكورة لا من ناحية المدخلات أو المخرجات أو التوقيت".
ولم يفصح رئيس الوزراء الفلسطيني عما إذا كان فلسطينيون سيحضرون المؤتمر الذي تستضيفه المنامة يومي 25 و26 حزيران/ يونيو.
وقال اشتية "مجلس الوزراء يؤكد أن أي حل للصراع ... حل سياسي متعلق بإنهاء الاحتلال، بإحقاق الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني المتمثلة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي".
وقال اشتية للمجلس "الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم هي نتاج الحرب المالية التي تشن علينا بهدف ابتزاز مواقف سياسية ونحن لا نخضع للابتزاز ولا نقايض حقوقنا السياسية بالأموال".
وتقاطع السلطة الفلسطينية جهود السلام الأميركية منذ أواخر 2017 عندما قرر ترامب نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل في تراجع عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين.
ولكن المسؤول الأميركي الكبير قال إن العديد من زعماء قطاع الأعمال الفلسطينيين "أظهروا اهتماما كبيرا" بالمؤتمر.
وقال متحدث باسم وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون "لم نتلق بعد دعوة".
وكان مسؤولون أميركيون قالوا في وقت سابق إنه سيتم الإعلان عن خطة السلام بعد انتهاء شهر رمضان في أوائل حزيران/ يونيو.
لكن الإعلان عن ورشة العمل التي سيشارك فيها مستثمرون تمهد الطريق على ما يبدو لطرح الخطة على أكثر من مرحلة بدءا بالخطة الاقتصادية في أواخر حزيران/يونيو ثم المقترحات السياسية في وقت لاحق لم يتحدد حتى الآن.
وقال المسؤول الأميركي الكبير إن المؤتمر سيثبت لسكان غزة "أن هناك دولا مانحة في العالم مستعدة أن تأتي وتضخ استثمارات".
وتسعى إدارة ترامب للحصول على دعم الحكومات العربية. ومن المرجح أن تدعو الخطة إلى تقديم مليارات الدولارات كدعم مالي للفلسطينيين ومعظمها من دول الخليج الغنية بالنفط وذلك حسبما قال أشخاص مطلعون على المناقشات.
وأكدت السعودية لحلفائها العرب إنها لن توافق على أي خطة أميركية لا تلبي المطالب الرئيسية للفلسطينيين.
وعلى الرغم من أن معدي الخطة يصرون على أن حفنة فقط من المقربين هم الذين يعرفون على وجه الدقة ما تتضمنه الخطة، فقد كشف مساعدون لترامب النقاب عن أنها ستتناول قضايا سياسية رئيسية مثل وضع القدس.
وقالوا إنهم يتوقعون انتقاد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين لبعض المقترحات.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي خلال اجتماع حضره غرينبلات في الأمم المتحدة في مؤخرا إن الولايات المتحدة تعد على ما يبدو خطة لاستسلام فلسطيني لإسرائيل، وأصر على أنه ليس هناك أي مال يمكن أن يجعل ذلك مقبولا.
ومن بين المخاوف الأساسية للفلسطينيين مسألة ما إذا كانت الخطة ستلبي مطلبهم الأساسي بإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.
وامتنع كوشنر عن توضيح ما إذا كانت الخطة تتضمن حلا يقوم على أساس وجود دولتين.
المملكة + رويترز
