وقع الأردن وجمهورية مصر العربية في القاهرة، الأحد، اتفاقيات لتزويد الأردن بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من الغاز الطبيعي لعام 2019، بعد إجراء تعديلات على اتفاقيات سابقة لتعظيم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري.
ووقع الاتفاقيات مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، ومدير عام شركة "اي غاز" المصرية أسامة البقلي، ومدير عام شركة فجر الأردنية-المصرية فؤاد رشاد، بحضور وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي ونظيرها المصري طارق الملا.
زواتي قالت في تصريح صحفي عقب التوقيع، إن "الاتفاقية التي تتضمن تعديلات على اتفاقيات بيع وشراء الغاز الطبيعي بين البلدين، تنص على كميات الغاز التي تصدرها مصر إلى الأردن خلال عام 2019، والتي تعادل نصف احتياجات النظام الكهربائي في المملكة".
"باقي احتياجات النظام الكهربائي سيتم تلبيتها من خلال شركة شل العالمية التي تزود المملكة بالغاز المسال عبر ميناء العقبة، ومن مصادر الطاقة المحلية"، وفق زواتي.
المسؤولة الحكومية أشادت باستجابة الجانب المصري لتعديلات أردنية على الاتفاقيات بما يعظم الفائدة من الغاز الطبيعي المصري، مؤكدة أهمية الاتفاقيات في تعزيز استقرار النظام الكهربائي في المملكة، وضمان أمن التزود بالطاقة الكهربائية بأسعار تقل عن أسعار الغاز المسال.
وأكدت أهمية عودة الغاز الطبيعي المصري في تخفيض كلفة فاتورة الطاقة التي شكلت لوقت طويل ضغطا على موازنة المملكة، لافتة إلى أثر الغاز الطبيعي في تقليل كلف الكهرباء على المواطنين.
وفيما يتعلق بأسعار الغاز كما نصت عليها الاتفاقية، قالت زواتي إنها مرتبطة بمعادلة سعرية تعتمد خام برنت مؤشرا.
وحول حصرية الاتفاقية بعام 2019، قالت زواتي إنه بنهاية عام 2019 ستتضح الرؤية لدى الجانب المصري حول كميات الإنتاج ومؤشرات الاحتياطي، مشيرة إلى أن لدى مصر التزاماتها أيضا من الغاز.
وبحثت زواتي مع الوزير الملا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين البلدين خاصة في مجال شبكات الغاز الطبيعي للصناعات، والتي تتم حاليا من خلال شركه فجر الأردنية- المصرية، وناقشا التعاون في مجال الثروة المعدنية بما يخدم مصالح البلدين.
ورحبت الوزيرة بتعاون الجانب المصري في تدريب الكوادر الأردنية في مراكز التدريب التابعة لشركات قطاع البترول المصري، وبعلاقات التعاون القائم مع مصر في مجالات الطاقة والربط الكهربائي.
نائب رئيس غرفة صناعة عمان موسى الساكت قال إن "الطاقة تشكل أكبر تحدي يواجه القطاع الصناعي ولن يكون هنالك وصول إلى دولة الانتاج دون حل لمشكلة الطاقة التي ترفع تكاليف الإنتاج، مضيفاً أن أي "اتفاقية هدفها تخفيف هذا العبء ستكون في صالح الاقتصاد والصناعة".
وأضاف للمملكة "نحتاج بعد توقيع هذه الاتفاقية وقف ربط بند معدل أسعار الوقود بأسعار الكهرباء"، مقدّرا تكلفة الطاقة على القطاع الصناعي من إجمالي التكلفة على الصناعة بما يزيد عن 28 -42%.
"هنالك معيقات أمام وصول الغاز إلى الكثير من المصانع لأن كثير من المصانع تعتبر صناعات صغيرة أو متوسطة وهنالك كلف مرتفعة لنقل الغاز إلى هذه المصانع"، أضاف الساكت، مشيراً إلى أن "الاستفادة الكبرى تكون للمصانع الكبيرة وهذا شيء جيد جدا ولكن عندما نقول إن أكثر من 85% من صناعاتنا صناعات صغيرة هذا يحول دون ربط الغاز بهذه المصانع".
زواتي وقعت في القاهرة مطلع أغسطس الماضي مع نظيرها المصري اتفاقيات عادت بموجبها مصر إلى ضخ تجريبي للغاز الطبيعي إلى المملكة عبر خط الغاز العربي، وبما يعادل 10% من احتياجات المملكة لتوليد الكهرباء.
وبموجب الاتفاقيات عاد ضخ الغاز الطبيعي المصري إلى المملكة بكميات تجريبية في شهر سبتمبر 2018، بعد توقف تام منذ عام 2011.
وكانت مصر قد زودت الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا منذ عام 2004، إلا أن هذه الكميات تراجعت بدءا من نهاية عام 2009، وتوقفت عام 2011.
وتقدر حاجة المملكة من الغاز الطبيعي بنحو 330 مليون قدم مكعب يوميا، تستغل في توليد الطاقة الكهربائية. وعمد الأردن بعد توقف الغاز المصري إلى استيراد الغاز المسال عبر ميناء الشيح صباح في العقبة المقام منذ من منتصف عام 2015.
وتتزود محطات توليد الكهرباء الأردنية بالغاز الطبيعي المصري من خلال خط الغاز العربي الممتد من جنوب العريش في شمال سيناء إلى الأراضي الأردنية.
المملكة
