قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي،السبت، إن الضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية هي المرحلة ما قبل الأخيرة في برنامج تحرير سوق المشتقات النفطية، سيتبعها تحديد سقوف سعرية للمحروقات، حسبما نشرت وكالة الأنباء الأردنية، بترا.
وأوضحت أن تحرير سوق المشتقات النفطية بدأ بدخول الشركات التسويقية التي تستورد المشتقات النفطية، فيما تستورد مصفاة البترول الأردنية النفط الخام.
تبع ذلك اعتماد الضريبة المقطوعة و"سيتبعها مرحلة تحديد سقوف سعرية للمحروقات تتنافس المحطات على ما دون هذا السعر، وهي الخطوة الأخيرة للتحرير الكامل لسوق المشتقات النفطية مع استمرار الرقابة على هذه الأسعار وجودة المنتجات"، مؤكدة أن الحكومة لا تستورد النفط الخام، ولا المشتقات النفطية.
وقدرت الوزيرة عوائد الضريبة المقطوعة لعام 2019 بنحو مليار دينار إلى مليار و 50 مليون دينار، وهي تتواءم وتوقعات موازنة عام 2019، مؤكدة أن كميات مبيعات المحروقات هي التي تحدد بالضبط قيمة الضريبة التي تم المبالغة من قبل البعض في تقديرها.
وأضافت زواتي أن "قرار الحكومة بتوحيد الضريبة على المشتقات النفطية، من خلال تثبيت قيمتها يعني عدم ارتفاعها حاليا أو مستقبلا في حال ارتفعت الأسعار".
وبموجب نظام تسعير المشتقات النفطية الجديد سيتم اعتماد مبدأ الضريبة المقطوعة التي تم تحديدها بمقدار ثابت: إما (فلس/لتر أو دينار/طن) لكل نوع من أنواع المشتقات النفطية، بحيث تعكس هذه الضريبة إجمالي قيمة الضرائب والبدلات والرسوم المفروضة على هذه المشتقات.
ووفق الوزيرة، سيتم بشكل شهري مراجعة الأسعار العالمية لتحديد نسبة التغير في سعر المشتقات النفطية وعكسها على الأسعار المحلية، في حين تبقى قيمة الضريبة المقطوعة ثابتة سواء تغير السعر العالمي صعوداً أو هبوطاً.
"هذا الإجراء يهدف بالدرجة الأولى لحماية المستهلكين من أثر ارتفاع قيم الضرائب في تركيبة الأسعار المحلية عند ارتفاع أسعار النفط العالمية، كما يهدف إلى تثبيت إيرادات الحكومة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية والتي تعد جزءا من موازنة الدولة، وتورد بالكامل للخزينة لتغطية جزء من النفقات الحكومية على الرواتب والتقاعد والدعم الحكومي، ونفقات الدوائر الحكومية والتعليم والصحة وغيرها"، حسبما أضافت.
زواتي أوضحت أن اعتماد الضريبة المقطوعة يأتي "منسجماً مع مبدأ الشفافية الذي التزمت الحكومة بتطبيقه، كما يسهل عملية التنبؤ بالأسعار المحلية الشهرية للمشتقات النفطية"، لافتة النظر إلى أن احتساب قيمة الضريبة المقطوعة اعتمدت على معدل سعر خام برنت لـ 24 شهراً الماضية.
وعن قيمة هذه الضريبة على مختلف أنواع المشتقات النفطية، قالت الوزيرة، إنها بلغت 370 فلسا/ لتر على البنزين (90)، و 575 فلسا/لتر على بنزين (95)، و 700 فلس/لتر على بنزين (98)، و 165 فلسا/لتر على الديزل والكاز، و 60 دينارا للطن على الغاز المسال، و 20 دينارا للطن على الوقود الثقيل و 45 دينارا على الإسفلت، في حين تم فرض بدل خدمات على وقود الطائرات بمقدار 23 فلسا/لتر.
"هناك موجبات فرضت اللجوء للضريبة المقطوعة، أبرزها "الإرباك لدى المواطنين الذي أحدثته الضريبة النسبية التي تتكون من مجموعة ضرائب وبدلات"، مؤكدة أن الضريبة المقطوعة تثبت مقدار الضرائب على المحروقات، وتعزز الشفافية في تسعير المشتقات النفطية، وتنظم الإيرادات الضريبية الحكومية".
وأكدت أن "الضريبة المقطوعة ليست ضريبة جديدة، وإنما تجميع الضرائب والرسوم والبدلات التي اندرجت تحت بند ضريبة نسبية في ضريبة واحدة هي الضريبة المقطوعة المعمول بها حاليا".
المسؤولة الحكومية قالت، إن أرقام المبيعات التي يتم الاعتماد عليها في تحديد إيراد الضريبة منشورة على موقع وزارة الطاقة والثروة المعدنية حتى نهاية عام 2018، وإن كميات المبيعات للسنوات السابقة تؤكد أن العوائد ستكون بحدود التقديرات في الموازنة.
وأضافت أن مبيعات بنزين أوكتان 90 خلال عام 2018 تعادل 1.6 مليار لتر، فيما بلغت مبيعات بنزين أوكتان 95 ما مقداره 168 مليون لتر، والديزل 2 مليار لتر، والكاز 87 مليون لتر.
وعن أثر الضريبة على أسطوانة الغاز المنزلي، أكدت زواتي أن الأسطوانة ما زالت مدعومة، وسيبقى السعر ثابتا و"لن يتأثر بالضريبة أو بالسعر العالمي، حيث ثبتت الحكومة سعر الأسطوانة عند 7 دنانير، وبلغت قيمة الدعم خلال عام 2018 نحو 56 مليون دينار.
غاز الريشة
وفيما يتعلق بنتائج تقييم بئر الغاز المكتشفة في منطقة الريشة رقم 48، أشارت زواتي في حديث لـ(بترا) إلى أن الكشف الأخير في الحقل يؤكد وجود كفاءات أردنية يمكن الاعتماد عليها في تطوير الحقل، الذي أنتج في وقت ما 30 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، تراجعت إلى 9 ملايين، وتم رفعها أخيرا بفضل البئر 48 إلى 16 مليونا.
وأعربت زواتي عن "اعتزازها بالكوادر والخبرات الأردنية العاملة في الحقل، ودورها في رفع إنتاجيته إلى 16 مليون قدم مكعب تشكل 5% من معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز البالغ 330 مليون قدم مكعب".
وعن التوقعات بوجود الغاز في حقل الريشة، قالت، إن اكتشاف البئر الجديدة يشير إلى وجود الغاز في حقل الريشة في المنطقة الشرقية، مؤكدة أهمية هذه البئر التي تنتج 7 ملايين قدم مكعب من الغاز مقارنة مع 9 ملايين قدم مكعب تنتجها 14 بئرا في الحقل.
وأضافت أن قدرات تحديد أماكن تواجد الغاز باستخدام التكنولوجيا الحديثة تطورت، وتتيح مجالات استكشاف أوسع، مبينة ضرورة الاستفادة من الخبرات الوطنية في شركة البترول الوطنية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة المبنية على مراحل لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة.
وأكدت زواتي أنها تعول على كوادر البترول الوطنية للمضي قدما بخطة عمل الشركة لحفر المزيد من الآبار للمساهمة في تحقيق أمن التزود بالطاقة وتخفيض فاتورة الطاقة على الاقتصاد الوطني، موضحة أهمية مواصلة الاستكشاف في الحقل الذي يعمل منذ نحو 30 عاما وتراجع إنتاجه "لعوامل طبيعية" من 30 مليون قدم مكعب يوميا إلى 9 ملايين.
وذكرت أن شركة البترول الوطنية التي تمتلك امتياز إنتاج الغاز من حقل الريشة بدأت الحفر بالبئر 49، بالاعتماد على الدراسات الفنية التي أنجزتها الشركة لفهم "الموذج الجيولوجي والمكمني" لحقل الريشة، متوقعة أن تظهر نتائج حفر هذه البئر بعد نحو 3 أشهر.
"لدى البترول الوطنية خطة لعام 2019 تشمل حفر 3 آبار في إطار مساعي الوزارة لاكتشاف المزيد من الغاز في حقل الريشة لزيادة مساهمة المصادر المحلية من الطاقة من إجمالي الطاقة المستهلكة".
وعن حقل حمزة في منطقة الأزرق، أكدت الوزيرة أن الحقل "واعد"، وأن الحكومة طلبت من شركة البترول الوطنية إعادة تأهيل الآبار في الحقل لزيادة كميات الإنتاج في هذا الحقل.
"الوزارة طرحت عدة مناطق في المملكة لاستكشاف الغاز والنفط أمام الشركات الراغبة بالاستثمار في القطاع في مناطق الجفر والسرحان والمرتفعات الشمالية والبحر الميت"، وفق زواتي.
المملكة + بترا
