تسعى الحكومة ضمن "مشروع النهضة الوطني"، الذي أطلقه رئيس الوزراء عمر الرزاز الاثنين، إلى التركيز في أولويات عمل الحكومة لعامي 2019-2020 على تحقيق عدالة اجتماعية من خلال نظام ضريبي عادل والعمل على توزيع عادل للدخل والتشغيل إضافة إلى محاربة الفقر وتطوير قطاعات التعليم والصحة والنقل.
توسيع نطاق الحماية الاجتماعية
وفقا لمحور "دولة التكافل" في "مشروع النهضة الوطني"، الذي اطلع عليه موقع قناة المملكة الإلكتروني، تعمل الحكومة على توفير بيانات ومعلومات عن دخل وإنفاق الأسر للتخطيط لمشاريع مكافحة الفقر وتطوير مشروع السجل الوطني الموحّد، لتوسيع نطاق مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة من صندوق المعونة الوطنية بتنفيذ "برنامج الدعم التكميلي" بكلفة تراكمية تصل إلى 65 مليون دينار يتضمن تشغيل الأسر الفقيرة.
كما تسعى إلى تعديل وتطوير قانون صندوق الزكاة وتفعيل دور مؤسسة الزكاة للإنفاق على مشاريع إنتاجية والاستمرار ببرنامج التغذية المدرسية ودعم خدمات النقل العام للأسر الفقيرة.
وتبرز مؤشرات هذه الخطة عبر انتفاع 55 ألف أسرة محتاجة جديدة من صندوق التنمية الاجتماعية بنهاية عام 2020، وزيادة عدد الأسرة المشمولة في برنامج دعم خدمات النقل العام، وتغذية 350 ألف طالب في مدارس الحكومة والثقافة العسكرية.
تطوير مخرجات التعليم العام
تشير الدراسات إلى أن مؤشر قطاع التعليم تراجع في السنوات الأخيرة بسبب عدم نجاعة النظام التعليمي في تحقيق الطموحات المرجوة، إضافة إلى التحديات التي تواجه الأردن مثل التدفق الهائل للاجئين السوريين، وفق بيانات "مشروع النهضة الوطني".
ولمواجهة تحديات قطاع التعليم، وضعت الحكومة خططاً أبرزها إنشاء أكثر من 300 روضة أطفال، وتسهيل إجراءات رياض الأطفال الخاصة، بالإضافة إلى تحسين جودة التعليم وتطوير منهجي العلوم والرياضيات، وحوسبة امتحان الثانوية العامة.
كما تسعى الحكومة إلى إنشاء 60 مدرسة سنوياً، واستحداث 15 مدرسة على نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة عدد المدارس المجهزة لذوي الإعاقة إلى 84 مدرسة.
إضافة إلى ذلك، تهدف الخطط الحكومية إلى بناء 4 مدارس متخصصة لزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي المهني وتحديث 39 مشغلا متخصصا وتطوير تخصصات في مجال التعليم المهني، وزيادة الالتحاق بالتعليم التقني العالي من خلال مراجعة شاملة للتخصصات الجامعية الراكدة والمشبعة وتخفيض نسب المقبولين فيها إلى 50%.
وتظهر مؤشرات نجاح عبر رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال إلى 70.4%، والتعليم المهني الثانوي إلى 18% بنهاية 2020، والالتحاق ببرامج الدبلوم التقني 50% سنوياً.
تحسين مستوى الرعاية الصحية
يواجه القطاع الصحي تحديات أبرزها تزايد الطلب على الخدمات الصحية نتيجة النمو السكاني وتراجع عدد الأسرّة نسبةً إلى عدد السكان بحوالي 30% وزيادة أوقات الانتظار لحصول المواطنين على الخدمات الصحية والتفاوت بين المحافظات في الوصول إلى الخدمات الصحية.
لذا، تسعى الحكومة إلى شمول 120 ألف مواطن أردني في التأمين الصحي المدني مع نهاية 2020 بدءاً بشمول فئات جديدة كالأسر التي يتراوح دخلها الشهري من 300 إلى 350 دينارا، ورفد وزارة الصحة بـ 300 طبيب و750 صيدلانيا وممرضا ومهنيا مساندا، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على خدمات وزارة الصحة من خلال شراء الخدمات من القطاع الخاص.
كما تخطط لإنشاء ملف صحي إلكتروني لكل مواطن، وإتمام نظام حوسبة جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بنهاية 2020، وتطوير تطبيق إلكتروني لمساعدة المواطنين عند مراجعة المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.
كما تشمل الخطة تشغيل مستشفى السلط الجديد في عام 2019، وإنشاء 3 مستشفيات في الطفيلة وعجلون وإربد بنهاية 2020 وتوسعة أخرى.
وتبرز مؤشرات نجاح الخطة في عام 2020 عبر زيادة نسبة المشمولين بالتأمين الصحي إلى 80%، وتقليل أوقات انتظار المرضى في المستشفيات، وزيادة القدرة الاستيعابية من الأسرة في مستشفيات وزارة الصحة 5%.
تطوير منظومة النقل العام
شهدت منظومة النقل العام تراجعاً في استخدامها بنسبة 11% في 2016، بسبب الاعتماد على وسائط النقل الخاصة والتاكسي وسيارات التطبيقات الذكية؛ لذا تخطط الحكومة لتطوير المنظومة بتوفير شبكات نقل ذات فعالية وتردد منتظم بنهاية عام 2020، من خلال تشغيل الباص السريع بين عمّان والزرقاء والباص السريع في عمّان، وإدخال نظام النقل الذكي، وإدخال نظام الدفع الإلكتروني لأجور النقل، بالإضافة إلى تشغيل 351 حافلة جديدة في عمّان.
كما تعمل على تطوير منظومة نقل عام متكاملة في المحافظات وتشجيع إقامة مواقع اصطفاف السيارات، وتفعيل نظام النقل المدرسي بإدخال 1000 حافلة مرخصة، بالإضافة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية والسلامة لاستخدام النقل العام عبر تدريب وتأهيل 6000 سائق حافلة نقل عام ومدرسي.
وتبرز مؤشرات نجاح الخطة في عام 2020 من خلال رفع نسبة مستخدمي النقل العام إلى 15% وزيادة عدد الحافلات العاملة لكل ألف مواطن بنسبة 11%، وتحديث 25% من أسطول حافلات النقل العام.
السكن الميسّر
تقدّر الحاجة السكنية في الأردن سنوياً بنحو 65 ألف وحدة، فيما تصل نسبة المساكن الخالية إلى 18.5%، مما يظهر فجوة بين العرض والطلب، كما أن بناء الوحدات السكنية استهدف مساحات تزيد عن 120 مترا مربعا تخدم 30% من السكان ذوي شرائح الدخل العليا.
لذا، تخطط الحكومة لتعديل تشريعات تشمل تطوير وتعديل نظام الأبنية لزيادة العرض من الوحدات السكنية صغيرة المساحة وبكلفة أقل على المواطن، وتشجيع البنوك على الإقراض لغايات شراء المساكن الصغيرة، وإنشاء تجمعات سكنية موجهة لذوي الدخل المحدود بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتبرز مؤشرات نجاح الخطة من خلال توفير 1900 قطعة أرض بالشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2020، وارتفاع نسبة الوحدات السكنية المرخصة الموائمة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
البيئة وسلامة المواطن
تسعى الحكومة إلى تحسين أداء وترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي العالمي، الذي وصل إلى 62 من أصل 180 دولة من خلال تنفيذ برامج تعنى بالحفاظ على الصحة والبيئة وسلامة المجتمع، في ظل تحديات التغير المناخي وضعف الوعي والثقافة بالبيئة.
لذا، تعمل الحكومة من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على تطوير آليات التنبؤ لتحديد اتجاهات الخطر والتهديدات المحتملة وتطوير قدرات نظام الإنذار المبكر لتغطية معظم أنواع الأزمات والكوارث.
كما تسعى إلى تنسيق الجهود للتكيف مع آثار تغير المناخ على القطاعات التنموية، ودعم التزام الأردن بمتطلبات اتفاق باريس للتغير المناخي، واغتنام فرص التمويل الدولية لهذه المشاريع.
وسيتم إطلاق مبادرات في مجال البيئة والزراعة تدعم زراعة مليون شجرة متنوعة، وتفعيل قانون لمنع رمي النفايات في الحدائق العامة وتجريم العبث بالأماكن الأثرية، وإطلاق محميات طبيعية ومتنزهات وحدائق عامة في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى تفعيل التشريعات للحد من استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وإتمام أعمال تأهيل الطريق الصحراوي.
وتبرز مؤشرات نجاح الخطة من خلال وجود نظام مبكّر يرسل تحذيرات عن مخاطر محتملة، وتخفيض عدد الحوادث والوفيات على الطرق بنسبة 10% سنوياً، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 10 محميات طبيعية، وتحويل بركة الرصيفة (البيبسي) إلى حديقة عامة في عام 2020.
تحرير محمد اللوباني
المملكة
