قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطقة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الجمعة، إن برنامج الدعم التكميلي الذي سيطبقه صندوق المعونة الوطنية سيشمل 25 ألف أسرة جديدة في شهر رمضان.

وأوضحت غنيمات أن برنامج الدعم التكميلي سيشمل الأسر الفقيرة ضمن فئات يتم شمولها لأول مرة، وهو توصيف جديد للأسر التي تستحق المعونة التكميلية، وليس بالضرورة عائلات فقيرة لا تعمل.

وأضافت أن "هذا المشروع يقوم على جمع البيانات المطلوبة لتطبيقه بالتوازي مع الدعم القائم أصلا الذي تستفيد منه نحو 100 ألف أسرة تتلقى معونة نقدية مباشرة من الصندوق، مشيرة إلى أن كلفة الدفعة الأولى من البرنامج تصل إلى 32 مليون دينار".

ولفتت إلى أن برامج الحماية الاجتماعية تتضمن أيضاً دعما نقديا لأجور النقل العام للفقراء إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي لشمول بعض الأسر المحتاجة، وكذلك مشروع التغذية لطلبة المدارس .

رئيس الوزراء عمر الرزاز أطلق الخميس، مشروع "تعزيز الحماية الاجتماعية لدعم الدمج الاجتماعي" الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 23 مليون يورو.

وقال: "نحن بصدد مشروع متكامل يعيد تعريف الفقر والفقراء، وتعريف الحماية الاجتماعية، ودور الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".

وحول إجراءات الحكومة في شهر رمضان، بينت غنيمات في تصريحات عبر التلفزيون الأردني أن الأنماط الاستهلاكية تتغير، والالتزامات تزداد في هذا الشهر الفضيل؛ لذا التزمت الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع خلال هذا الشهر، ومتابعة الأسواق لتوفير جميع المتطلبات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعهدت كذلك بعدم رفع أسعار المياه والكهرباء على المواطنين، والطلب من البنوك تأجيل الأقساط المترتبة على المواطنين لنهاية مدة القرض، وهناك استجابة منها في هذا الاتجاه .

ولفتت إلى أن الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية على مدى السنوات الماضية كان في تراجع؛ نتيجة ظروف إقليمية بدءا من الأزمة المالية، وانقطاع الغاز المصري الذي تسبب في أزمة بملف الطاقة إلى جانب تبعات الربيع العربي، وتعرض الاقتصاد الأردني للعديد من الضغوطات .

وحول ملف التشغيل، أكدت غنيمات أن نسب البطالة تلامس 18.7%، وهناك فرص تشغيلية ضمن أولويات الحكومة في هذا الجانب، والتزامها بإيجاد فرص العمل ضمن إطار التشغيل والتمكين الوطني الذي تعهدت الحكومة خلاله بتوفير 30 ألف فرصة عمل خلال هذا العام، ومثلها العام المقبل.

وأكدت وجود نهج جديد في إدارة ملف التشغيل لإنتاج فرص العمل المطلوبة ضمن بيئة العمل المطلوبة؛ حيث عملت على توظيف نحو 8216 شخصا ،وهناك خطط متوسطة المدى وبعيدة لمعالجة هذا الملف.

وأشارت إلى وجود عمل تكاملي بين جميع الوزارات التي تنتج وظائف في مجال التشغيل، إضافة إلى وجود معايير جديدة للحالات الإنسانية في التوظيف في نظام الخدمة المدنية تشمل الأسر التي لا يوجد بها عاملون، وهناك سياسات مستمرة قابلة للاستدامة، وخطة لتنظيم وضبط سوق العمل لرفع تنافسية العامل الأردني، ورفع نسبة العاملين بالمشاريع من الأردنيين، وإخضاع أصحاب العمل المرن والجزئي للضمان، وتوفير تأمين صحي لهم.

المملكة+ بترا