قالت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس، إن صرف بدل دعم الخبز سيتم من مخصصات الموازنة العامة للدولة لعام 2019، موضحة أنه لا يتم من خلال منح أجنبية.
وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الحكومة رصدت في موازنة عام 2019 مبلغ 650 مليون دينار كمخصصات للبرامج الحكومية المختلفة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، ومنها بند دعم الخبز.
الوزارة نفت أن يكون صرف دعم الخبز منحة من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن صرف بدل دعم الخبز ستتم من مخصصات الموازنة العامة للدولة لعام 2019 بعد مراجعة وإقرار الأسس التي تم رفعها من قبل اللجنة الوزارية لشبكة الأمان الاجتماعي لغايات تقديم الصرف لمستحقيه.
وقالت الوزارة إن عملية تقديم الدعم للخبز وأي أنواع أخرى من الدعم النقدي لا تقدمها أي من الجهات التمويلية، وما يقدمه الاتحاد الأوروبي يقتصر على الجانب التقني.
وأشارت إلى أنه جرى رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنة 2019 لدعم الخبز، بالإضافة إلى المخصصات المالية الإضافية لصندوق المعونة الوطنية لتنفيذ برنامج الدعم التكميلي، وهما برنامجان مختلفان تعمل الحكومة الأردنية على توفير المخصصات المالية اللازمة لهما من الموازنة العامة للدولة.
الاتحاد الأوروبي يقدم الدعم التقني لاستحداث توسعة مديرية الدعم التكميلي في الهيكل التنظيمي لصندوق المعونة الوطنية ضمن مشروع التوسعة، مشيرة إلى أن عمليات التوسعة ستنفذ ضمن خطة حكومية تستمر 3 أعوام، وتمتد حتى 2021، وبكلفة إجمالية تصل إلى 200 ملیون دينار ستصرف من مخصصات الموازنة العامة للدولة للأعوام المذكورة، وفقا للوزارة.
"ستضاف 25 ألف أسرة عام 2019، و30 ألف أسرة أخرى عام 2020، و30 ألف أسرة إضافية عام 2021"، وفق البيان.
وأوضح مصدر حكومي لـ "المملكة" أن آلية وتفاصيل دعم الخبز ستعلن مباشرة بعد إقرارها من مجلس الوزراء.
المملكة
