تدرس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الخميس، عروضا فنية من شركات مهتمة بعطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية.
وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة لـ"المملكة" إن الوزارة ستدرس العروض الفنية من الشركات المهتمة بعطاء مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية الخميس.
وشدد الغرايبة أن "الحكومة لن تقبل التعامل بالدفع النقدي خلال العام الحالي 2020".
وبخصوص كلفة استخدام الدفع الرقمي أكد الغرايبة أن "المواطن لن يتحمل أي كلفة إضافية؛ نتيجة الدفع الرقمي عند استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية".
وزارة الاقتصاد الرقمي أعلنت في وقت سابق أن الحكومة ستتوقف عن استقبال الدفعات النقدية في الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال العام 2020 كلّياً؛ لما في ذلك من توفير للكلفة والوقت على المواطنين، والحد من إمكانية الفساد الصغير حسب الممارسات العالمية الفضلى.
المملكة
