أكّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأحد، عزمها على تطوير خدمات نوعية جديدة لمتلقي خدماتها من منتفعين ومؤمن عليهم لتضاف إلى حزمة خدمات إلكترونية نوعية أطلقت خلال أشهر قليلة ماضية.
وأضافت أنها تهدف من الخدمات الجدية إلى تحقيق مزيد من الإنجاز والخدمة المتقدمة لجمهورها من خلال الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتاحة وبما يوفر مساحة أكبر من فرص التمكين والتسهيل لمتلقي الخدمة.
مدير عام المؤسسة حازم الرحاحلة، قال في بيان صحفي بمناسبة احتفالات الأردن بالأعياد الوطنية، إن المؤسسة ستطلق في منتصف الشهر الحالي خدمة إيصال مستحقات وتعويضات إصابة العمل إلى مستحقيها بشكل مباشر ليتم استلامها من البنك بعد استلام رسالة إلكترونية للمستفيد بذلك.
وأكد الرحاحلة عزم المؤسسة خلال فترة قريبة على التعاقد مع عدد كبير من مستشفيات القطاع الخاص بهدف معالجة المؤمن عليهم الذين يتعرضون لحوادث وإصابات العمل، وبحيث تكون العلاقة المالية لقاء هذه المعالجات بين المستشفيات والمؤسسة مباشرة من دون إقحام المؤمن عليه، أو صاحب العمل بذلك.
وأضاف أن ما تحقق من إنجازات وخدمات ودعم لحقوق المنتفعين من الضمان الاجتماعي نابع من إيماننا بحق المواطن، وكل عامل على أرض الأردن بالحصول على خدمة متميزة، وهو أيضاً ترجمة لاستراتيجية المؤسسة في تعزيز قيمها وأهدافها وسعيها الدائم لتطوير خدماتها وصولاً إلى تقديم الخدمة الأميز لكافة متلقي خدماتها.
وأضاف أن الفترة القصيرة الماضية شهدت عملاً دائباً في المؤسسة أثمر عن تعزيز لدور الضمان في الحماية الاجتماعية وتطبيق عادل وأمين لأحكام القانون عبر قرارات ومستجدات وتعديلات أُطلقت خلال شهر أيار/ مايو الماضي، ولا سيما زيادة التضخم السنوية لرواتب التقاعد، ورواتب الاعتلال التي كانت بنسبة 2.74%، وزادت كلفتها السنوية عن 12 مليون دينار.
وأشار إلى قرار رفع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال إلى 100 دينار الذي استفاد منه 56228 متقاعداً، وبكلفة بلغت 18 مليون دينار سنوياً، إضافة إلى التوسع في مبادرة منح سلف لمتقاعدي الضمان بتخصيص 20 مليون دينار إضافية لهذه الغاية، والسماح للمتقاعد الذي منحت له سلفة وأمضى نصف مدة السداد أن يقوم بجدولة سلفته بمنحه سلفة جديدة، حيث استفاد من هذه السلف تراكمياً أكثر من 24 ألف متقاعد بمبلغ إجمالي وصل إلى 75 مليون دينار.
وأضاف الرحاحلة أن سعي المؤسسة وإصرارها على تطبيق القانون بعدالة على الجميع هو ما دفعها إلى إيقاف رواتب ما يزيد عن (100) متقاعد مبكر من ذوي الرواتب المرتفعة لمخالفتهم أحكام القانون بعودتهم إلى العمل من دون إبلاغ المؤسسة واستمرارهم بتقاضي رواتبهم التقاعدية، حيث ستطبق عليهم أحكام القانون في هذه الحالة.
وأشار الرحاحلة إلى التعديلات الجوهرية على نظام الشمول بتأمينات المؤسسة التي هدفت إلى تحقيق مزيد من العدالة والحماية والتسهيل على أصحاب العمل والعاملين، لعل من أهمها عدم إلزام صاحب العمل العامل في منشأته بشمول نفسه بأثر رجعي وإنما من تاريخ مبادرته للشمول أو من تاريخ محضر التفتيش عليه، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل العامل في منشأته من إلزامية شمول نفسه في حال كان حاصلاً على راتب تقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو العسكري. وكذلك السماح للموظف الخاضع للتقاعد المدني المجاز بدون راتب بالاشتراك بالضمان بصفة اختيارية في حال لم يكن عاملاً في المملكة أو في حال كان مغترباً مقيماً خارج الوطن أو بصفة إلزامية في حال التحق بالعمل في منشأة من منشآت القطاع الخاص، والنص على تحديد آليات لشمول العاملين في إطار العمل المرن.
وأكد الرحاحلة بأن كل ما تقدم يندرج أيضاً ضمن دور المؤسسة وإسهامها في تعزيز دولة التكافل وهو أحد أهم محاور وأولويات عمل الحكومة للعامين 2019-2020 مؤكداً عزم المؤسسة خلال الأشهر القليلة المقبلة على إطلاق خدمات إلكترونية جديدة متقدمة لجمهورها تضاف إلى الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها.
الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أكّد التنامي المستمر في أعداد المؤمن عليهم الفعالين، حيث ارتفع عددهم من مليون و (300) ألف في بداية العام الحالي إلى مليون و (307) آلاف مؤمن عليه حتى مطلع شهر حزيران/ يونيو الحالي، كما وصل عدد متقاعدي الضمان إلى أكثر من (232) ألف متقاعد بفاتورة تقاعد شهرية بلغت 94 مليون دينار.
وأشار إلى أن المعدل الشهري للمتقاعدين الجدد يتراوح بين 1300 إلى 1400 متقاعد جديد، فيما وصل عدد متقاعدي المبكر تراكمياً إلى 113 ألف متقاعد يشكلون ما نسبته 48% من العدد الإجمالي لمتقاعدي الضمان.
المملكة
