موقف الأردن من خطة السلام الأميركية
أعلن الأردن، في مناسبات عدة، أنه "سيتعامل مع أي طرح اقتصادي أو سياسي وفق مواقفه الراسخة، فيقبل ما ينسجم معها، ويرفض أي طرح لا ينسجم مع ثوابته في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين".
وقال جلالة الملك عبدالله الثاني في آذار/مارس الماضي، إن القدس ومستقبل فلسطين تمثل خطاً أحمر بالنسبة للأردن، مضيفاً "كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين".
وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أكد في عدة مرات "عدم اطلاع الأردن على تفاصيل الخطة"، وأعلن مشاركة الأردن في ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عقدت في المنامة أواخر حزيران/يونيو الماضي، على مستوى أمين عام وزارة المالية.
ورشة البحرين
مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، بدأ الأربعاء، جولة جديدة إلى الشرق الأوسط شملت الأردن، في إطار الدفع قدما بخطته للسلام بين والفلسطينيين والإسرائيليين، ووضع "لمسات أخيرة على الشق الاقتصادي من ورشة "السلام من أجل الازدهار" التي عقدت في المنامة أواخر حزيران/يونيو الماضي.
كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، عرض خلال ورشة البحرين، الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، الذي اصطلح عليها بـ "صفقة القرن"، وتضمنت تقديم 50 مليار دولار لدعم اقتصاد الفلسطينيين ودول جوار.
وتدعم الخطة الأميركية، التي يتوقع أن تنفذ على مدار 10 سنوات، أيضا اقتصادات دول عربية مجاورة، حيث تقترح إسهام دول مانحة بـ 7.5 مليارات دولار للأردن وتمويل 15 مشروعاً فيها.
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، قال لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إنه "لا يمكن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس التوافق الدولي، أو القانون الدولي غير الحاسم، وقرارات الأمم المتحدة"، مما أثار ردوداً قوية من أعضاء مجلس الأمن.
وذكر أن الخطة الأميركية للسلام في الشرق الأوسط المؤلفة من نحو 60 ورقة "ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية حتى يرى الناس التنازلات التي ستكون ضرورية".
ودعا غرينبلات الفلسطينيين "إلى التخلي عن الرفض القاطع لخطة لم يطلعوا عليها" وإبداء الاستعداد للدخول في محادثات مع إسرائيل.
الموقف الفلسطيني
يرفض الفلسطينيون بشدة خطة السلام الأميركية التي وصفها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ "صفقة العار"، ويرون أنها تهدف إلى تصفية قضيتهم.
الفلسطينيون قاطعوا ورشة البحرين متّهمين ترامب الموالي صراحة لإسرائيل، "بعرض المال عليهم لمحاولة فرض حلول سياسية وبتجاهل القضية الأساسية ألا وهي الاحتلال الإسرائيلي".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، استبق زيارة كوشنر، بإعلان وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في رد على ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، كما أعلنت السلطة الفلسطينية أنها "لا تقبل أن تكون الولايات المتحدة وسيطا لحل الصراع مع إسرائيل".
تسود علاقات سيئة بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ قرّر ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها في 2017.
الشق الاقتصادي من الخطة
نشر البيت الأبيض نسخة عربية من الرؤية الاقتصادية من خطة السلام الأميركية للشرق الأوسط التي عرضت في ورشة البحرين، تضمنت:
- تخصيص 900 مليون دولار لإزالة حواجز في الضفة الغربية وغزة، إضافة إلى مشاريع بقيمة 590 مليون دولار لإمداد غزة بالطاقة.
- تخصيص 750 مليون دولار لغاية تسهيلات الإقراض السياحي وإعادة تأهيل مواقع، و1.5 مليار دولار للسياحة الإقليمية في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان ومصر.
- تخصيص 500 مليون دولار للجامعة الفلسطينية الجديدة، و30 مليون دولار للإرشاد المهني والتوظيف في الضفة وغزة.
- دعم قطاع الصحة بتخصيص 300 مليون دولار لتعزيز المستشفيات والعيادات الفلسطينية في الضفة وغزة.
- دعم مشاريع خاصة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تضمنت تخصيص 200 مليون دولار للتجديد الحضري، 30 مليون دولار لتسجيل أراضي، 300 مليون دولار للحوكمة الإلكترونية الفلسطينية.
المملكة
