قال أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة الثلاثاء، إن العاصمة تحتاج لمبالغ مالية "هائلة" لبناء منظومة شبكة تصريف مياه أمطار متكاملة.
وأوضح نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر أن "الحكومة اتفقت مع شركة استشارية هندسية، كجهة محايدة، على دراسة البنية التحيتة في أماكن تضررت في العاصمة نتيحة المنخفض الجوي الأخير، والإجراءات التي اتخذت هناك، لتقدم تقرير مبدئي خلال أيام قليلة".
وتسببت مياه الأمطار التي هطلت على مناطق مختلفة في عمّان، بما فيها منطقة وسط البلد، في غرق محال تجارية ألحقت بتجار خسائر مالية قدرت بـ "ملايين الدنانير".
الشواربة أوضح خلال اجتماع ضم نوابا وممثلين عن غرفة تجارة عمّان، أن "طبيعة عمّان الجبلية تحتاج لمبالغ مالية هائلة لتطوير وبناء منظومة شبكة تصريف مياه الأمطار متكاملة، وهو ما نعمل عليه حاليا، وفق الإمكانات المالية المتاحة".
وأضاف الشواربة "أعلنت أمانة عمّان منذ سنتين أن سقف مخصصات تصريف مياه الأمطار مفتوح ما قيدناه؛ لا لأن التعامل مع تصريف مياه الأمطار التي لا تعد مسألة فنية فحسب، بل لأنه مسألة مرتبطة بالسلامة العامة".
"شهدت عمّان حالة جوية وفق أرقام فنية مختصة رسمية كمية أمطار أكثر من المألوف"، وفقا للمسؤول.
المعشر قال، إن الحكومة ستدرس التقرير المقدم من الشركة المكلفة والدخول في التفاصيل المختلفة.
"لن تقبل الحكومة أي تقصير إذا كان هنالك تقصير، ولا تقبل إذا كان في مسؤولية أدبية أو قانونية مترتبة على هذه المشكلة، وكان سببها أي جهة حكومية حتى من الأمانة"، وفقا للوزير.
وطالب رئيس مجلس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بـ "تعويض عاجل للتجار المتضررين" من مياه الأمطار، محملا أمانة عمّان الكبرى "المسؤولية الكاملة لما جرى".
"نعتقد أن هنالك تقصيرا في صيانة عبارات خاصة الموجود في شارع قريش وسط البلد، لكن نحترم اللجنة المشكلة من قبل الحكومة"، وفقا للحاج توفيق.
ودعا عضو مجلس النواب رئيس لجنة الخدمات والنقل، خالد أبو حسان، إلى "توافقية" بين الحكومة والمتضررين للوصول إلى آلية لتعويضهم.
المملكة
