قرر وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، تفعيل العمل المرن بأشكاله كافة في القطاع الخاص (العمل عن بعد، العمل ضمن ساعات مرنة، والعمل ضمن أسبوع العمل المكثف).
وأوضح البطاينة عبر برنامج "صوت المملكة"، أن التفعيل لا يحتاج موافقة وزارة العمل وتعديل الأنظمة الداخلية للمؤسسات المختلفة في الوقت الحالي، والاكتفاء بموافقة صاحب العمل والعامل مع ضمان استدامة عمل المؤسسات المختلفة، حسب رؤية أصحاب العمل.
ويستند القرار إلى نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 والتعليمات الصادرة بموجبه، على ألا يؤثر كل ذلك على أجر العامل الحالي.
وأكد الوزير أنه في حال تعذر تطبيق أحكام نظام العمل المرن في أي من مؤسسات القطاع الخاص، فإنه على صاحب العمل إتاحة الفرصة للعاملين لديه التقدم بإجازات سنوية مدفوعة الأجر تخصم من رصيد إجازاتهم السنوية.
وفي حال تعذر ما سبق لعدم توفر رصيد لدى العامل من الإجازات السنوية، يمنح العاملين إجازات مدفوعة الأجر، على أن يتم تعويض هذه الأيام بالعمل في العطل الأسبوعية والرسمية، وبما يوازي قيمة الأجر المدفوع خلال فترة الإجازة.
ويطبق البند السابق لمدة أسبوعين اعتباراً من الثلاثاء، وتراعى ديمومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص، حسب رؤية صاحب العمل.
وبين البطاينة أنه وفي حال صدور قرار من الجهات المختصة بإغلاق المؤسسات في أي من القطاعات الاقتصادية في القطاع الخاص، يعلق دوام كافة العمال العاملين في هذه المؤسسات، ويستحق العامل أجره الكامل عن مدة العشرة أيام الأولى من توقف العمل، وما زاد عن العشرة أيام الأولى يستحق العامل نصف أجره وبحد أقصى 60 يوماً، وفق المادة 50 من قانون العمل.
وتطبق المادة كذلك إذا ارتأى صاحب العمل ضرورة لإغلاق المؤسسة بشكل مؤقت على أن يتم ذلك بالتنسيق مع مديرية علاقات العمل في وزارة العمل كشرط لذلك.
وشدد وزير العمل ألا يسمح لصاحب العمل تسريح أي عامل من العاملين لديه خاصة الأردنيين منهم، أو فصلهم من العمل، باستثناء ما نصت عليه المادة (28) من قانون العمل، وإلا اعتبر ذلك فصلاً تعسفياً، خصوصا وأن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تخفف من آثار الظروف الراهنة.
المملكة
