قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الخميس، إن المجلس سيعمل على إقرار قانون العفو العام "بالسرعة اللازمة" فور وصوله من الحكومة.
وقال الطراونة في بيان صحافي إنه "يثمن التوجيهات الملكية السامية للحكومة بإصدار قانون العفو العام، مؤكداً أن مجلس النواب فور وصول القانون إليه من الحكومة سيعمل على إقراره بالسرعة اللازمة، استجابة للتوجيهات الملكية السامية التي أرادت من هذه الخطوة التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين".
وأضاف أن "التوجيهات الملكية السامية لإصدار العفو العام، تدفعنا في مجلس النواب إلى العمل على إنجاز القانون بالسرعة اللازمة، وسنقوم بمنحه صفة الاستعجال، مع العمل على دراسة ما يصلنا من الحكومة بشكل يُمكن من احترام سيادة القانون وعدم الإضرار بالأمن الوطني والمجتمعي وحقوق المواطنين، على النحو الذي عبر عنه جلالة الملك في توجيهاته السامية".
وأكد رئيس مجلس النواب أن "القانون بعد إقراره وفق القنوات الدستورية، من شأنه أن يخفف من الأعباء التي لحقت بالمواطنين، وهو بمثابة صفحة جديدة لكل من أخطأ بحق نفسه ومجتمعه كي يعمل على تقويم وتصويب مسار حياته".
كما لفت إلى أن "عدداً من المطالب النيابية والشعبية التي نادت بالعفو اليوم، تجد نفسها ممتنة للتوجيهات الملكية التي لم تأتِ في يوم من الأيام إلا لصالح الوطن والمواطن وكان هاجسها على الدوام التخفيف من الأعباء على المواطنين وتلبية رغباتهم وتطلعاتهم".
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني،الخميس، الحكومة بإصدار قانون العفو العام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين.
وصرح رئيس الوزراء عمر الرزّاز بأن الحكومة "ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار مشروع قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النوّاب".
المملكة
