قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي الأربعاء، إن الدائرة ستصدر تعليمات تنفيذية تحدد آلية احتساب الدخل من أرباح المتاجرة بالأسهم الخاضعة لضريبة الدخل.
وأوضح أبو علي في مقابلة أجراها عبر قناة المملكة أن "عوائد الاستثمار المتأتية من أرباح موزعة سنوية يتلقاها المستثمر من الأسهم ستبقى معفاة من ضريبة الدخل سواء كان المستثمر مقيما أو أجنبياً".
ولفت إلى أن "أرباح بيع الأسهم الرأسمالية في حال احتفظ المستثمر بالسهم لأكثر من سنة، فأرباحه تعتبر أرباحا رأسمالية، وسيستمر القانون بإعفائها من ضريبة الدخل".
وبحسب أبو علي فإن "أرباح الأسهم التي يتاجر بها ويتداولها خلال مدة أقل من سنة فستخضع للضريبة فقط في حال زادت أرباح هذه الأسهم، أما إذا لحق المستثمر خسائر فسيتم خصم هذه الخسائر".
ووجه رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، الأربعاء، كتابا إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز طالب فيه بإصدار تعليمات تخص المادة المتعلقة بأرباح الأسهم في قانون ضريبة الدخل المقر حديثا.
وطالب الطراونة في الكتاب بـ "دراسة ما آلت إليه أوضاع سوق عمّان المالي بعد إقرار القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل" لضمان الحفاظ على هذا النشاط وتجنيبه مزيداً من الخسائر التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وجاء في كتاب الطراونة للرزاز أنه "نتيجة لملاحظات وشكاوى عديدة وردت إلينا بخصوص الأضرار التي لحقت بسوق عمّان المالي، فإننا ندعوكم إلى دراسة الأمر للوصول إلى حلول نتجنب معها مزيداً من الأضرار في هذه القطاع".
رئيس مجلس إدارة بورصة عمّان جواد العناني قال في مقابلة مع قناة المملكة إن قرار إيقاف التداول من قبل المستثمرين في سوق عمّان المالي، "ليس قرار مجلس إدارة البورصة ولا قرار أي جهة، ولكنه قرار الوسطاء الذين شعروا بأنهم ظلموا من ضريبة الدخل".
وأضاف، "اليوم وقفوا ساعة ،وغدا ربما يقفون ساعة أيضاً، لكن نقول لهم بما أن الحكومة تستجيب، فأعتقد يجب أن نرسل رسالة أننا نريد العنب ولا نريد قتل الناطور".
"حجم الخسائر حتى أمس وصل لمليار دينار، اليوم عوضنا من خلال ارتفاع السوق، ونأمل مع استجابة الحكومة والموقف المقدر لرئيس مجلس النواب نأمل بأن نوصل إلى حد أدنى"، يضيف العناني.
وأوضح العناني، "موقفنا أن نلغي هذه المادة التي أضيفت ،وأن نعيد الإعفاء إلى القانون نفسه، ونحاول تخفيف الضرر بدل جلب المنافع".
"نحن نقف مع الوسطاء ،ونقدر قضيتهم لكي نجنب المشاكل، اليوم هنالك هجمة من الصناديق الأجنبية على البيع، هذا ما لا نريد حدوثه"، وفقاً للعناني.
وأعدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات مسوّدة تعليمات لضريبة الدخل على أرباح المتاجرة بالأسهم، سيتم إصدارها بعد التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وإبداء أي ملاحظات حولها.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر في الضريبة قوله إنه "بموجب قانون رقم 38 لسنة 2018 المعدل لقانون ضريبة الدخل فإن جميع أرباح الأسهم والحصص الموزعة من الشركات إلى الشخص الطبيعي معفاة من ضريبة الدخل مهما بلغت قيمتها".
وأوضح أن "المستثمرين في الأسهم للحصول على عائد سنوي لن يتأثر دخلهم بالقانون المشار إليه، كما أن من يمتلك أسهما لمدة تزيد عن سنة ويكون هدفه الاستثمار للحصول على أرباح أيضاً ستكون معفاة".
وأضاف أن من يبيع أسهما تملكها مده تزيد عن مدة المتاجرة بالأسهم، فإن أرباحه الرأسمالية من بيع الأسهم معفاة من الضريبة.
في حين أن أرباح المتاجرة بالأسهم التي تكون عمليات الشراء والبيع لها تتم خلال فترة قصيرة تخضع للضريبة.
وفي حال كانت هذا الأرباح أقل من الإعفاءات الشخصية والعائلية ،فإن المتاجر بالأسهم لا يدفع ضريبة، وسيتم السماح بخصم الخسائر من الأسهم من الأرباح ،وكذلك تدوير هذه الخسائر.
أما بالنسبة للأسهم المملوكة قبل بداية 2019، فستمنح حق الأفضلية في آلية الاحتساب حسب مصلحة المتاجر بالأسهم.
المملكة+ بترا
